پروتكل الحاقي به پيمان نامه كودك وبررسي الحاق ايران به آن (دكتر نوري)
پروتکل الحاقی به پیماننامه حقوق کودک «درباره به کارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه» و بررسی الحاق ایران به آن
دکتر سید مسعود نوری
یکم) همه میدانیم در فضای بینالمللی، مرجعی که برای همه دولتها قوانین لازم الاجرا وضع نموده و اجرای آنها را تضمین کند، وجود ندارد. این کاستی با انعقاد توافقنامههای دو یا چند جانبه جبران میشود، زیرا از این طریق است که دو یا چند دولت داوطلبانه به یک سلسله فعل یا ترک فعل متعهد میشوند. امروزه کمتر موضوع مهمی را میتوان سراغ داد که کنوانسیون یا سندی مشابه درباره آن وجود نداشته باشد. ناگفته پیداست هر سندی که کشورهای بیشتری به آن پیوسته باشند، تاثیرگذاری و اهمیت بیشتری خواهد داشت. از همین رو است که تهیهکنندگان پیشنویس اسناد بینالمللی سعی دارند افزون بر رعایت اصول نظام حقوقيای که خود بدان وابستهاند، مبانی دیگر نظام حقوقی جهان رانیز از نظر دور ندارند. بانیان هر سند که مایلند پیشنهاد آنان به تصویب دول مختلف برسد و لازم الاجرا گردد، نیک آگاهند که نیل به آن مقصد عالی جز با همهسو نگری میسور نیست. از دیگر راههای تامین نظر دولتها و متقاعد ساختن آنها به تصویب اسناد بینالمللی آن است که در سند اولیه به ذکر اصول وکلیات بسنده شود و طرح جزییات که ممکن است توافق درباره آن به زمان، مذاکرات و تلاشهای گستردهتری نیاز داشته باشد، به اسناد الحاقی موکول گردد. این اسناد ثانوی معمولاً به نام پروتکل شناسانده میشوند. یادآوری میگردد برای توصیف توافقات بین المللی اصطلاحات چندی به کار گرفته میشود؛ از جمله: عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد و موافقت نامه بینالمللی، کنوانسیون و پروتکل. اینک سر آن نداریم که تفاوت و کاربرد هر یک از این اصطلاحات را بکاویم، اما نظر به آنکه از سند مورد بررسی در این مقالهواره با عنوان پروتکل یاد میشود، تعریف این اصطلاح ضروری مینماید. آقای دکتر لنگرودی در سه اصطلاحنامه که در سه برهه زمانی منتشر کردهاند در تعریف «پروتکل» - با اندک تفاوت در تعبیر- آوردهاند: «صورت جلسات مجالس سیاسی است که برای رسیدگی و مذاکره در امری منعقد گردیده است و آن در حدود اعتباری که اعضای آن مجالس برایش قائل شدهاند یکی از منابع تعهدات بینالمللی است». در تعریفی کارآمدتر و جامعتر میخوانیم: «توافقهایی که بین دو یا چند کشور حاصل میشود و به صورت تعهدات متقابل به امضای مقامات مسؤول یا نمایندگان مختار آنها میرسد بر حسب موضوع یا درجه اهمیت قرار دارد، موافقتنامه، بیانیه، پروتکل و صورت مجلس خوانده میشود. توافقهای بین المللی را میثاق یا کنوانسیون میگویند. اصطلاح پروتکل که در قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی بین کشورها زیاد به کار برده میشود به عنوان ضمیمه یک قرارداد یا موافقتنامه و توضیحات و اصلاحات مربوط به آن است. این توضیحات و اصلاحات گاهی بدون امضای پروتکل و از طریق مبادله نامههایی که ضمیمه قرارداد میشود به عمل میآید. پروتکل درمحاورات و مکاتبات سیاسی معنی تشریفات هم میدهد». دوم) در همه کشورها برای مقابله با تهاجم نظامی بیگانگان و دفاع از مرزها در برابر حملات دشمنان خارجی و نیز مواجهه با شرایط بحرانی مانند حرکات نظامی برای براندازی حکومت قانونی کشور، چارهاندیشی شده است. بسیاری از دولتها با وضع قانون و فراخوانی اتباع خود به خدمت زیر پرچم، بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز برای تامین اهداف پیش گفته را مهیا میکنند. این موضوع چندان اهمیت دارد که قانونگذار برخی کشورها در قانون اساسی که جایگاه طرح بنیادیترین باورها و موضوعات است، بدان توجه کرده و توجه داده است. به عنوان گواه مواردی ذکر میشود: اصل سیام قانون اساسی اسپانیا که نخستین اصل از مبحث دوم با عنوان «حقوق و وظایف اتباع کشور» است، تصریح دارد: «1- هر یک از اتباع کشور، حق و وظیفه دفاع از اسپانیا را دارد. 2- قانون، خدمت وظیفه اجباری اتباع کشور و موارد معافیت از آن را به جهات مختلف از جمله دلایل عقیدتی و مخالفت با جنگ، معین خواهد کرد؛ قانون میتواند در صورت لزوم به جای خدمت وظیفه اجباری به برقراری یک نوع خدمت وظیفه اجتماعی جانشینی مبادرت نماید..» اصل صد و هشتاد و سوم قانون اساسی بلژیک (که از اصول فصل ششم زیر عنوان نیروهای نظامی است) مقرر میدارد: «سهمیه سربازگیری ارتش به طول سالیانه تصویب میشود. اگر قانونی که آن را معین میکند، مجدداً تصویب نگردد، فقط برای یک سال معتبر میباشد» حتی در برخی کشورها که سیاست اجتناب از نظامیگری را اعلام و اجرا میکنند، خدمت وظیفه اجباری در قانون اساسی پیش بینی شده است. مثلا قانون اساسی سوئیس به رغم آنکه برای دوری از نظامیگری در اصل سیزدهم میگوید «1- کنفدراسیون از حق داشتن ارتش دائمی برخوردار نیست 2- هیچ ایالت یا شهرستانی نمیتواند بدون اجازه دولت فدرال ارتش دائمی بیش از سیصد نفر در اختیار داشته باشد...» و در اصل یازدهم تصریح مینماید «عقد قراردادهای نظامی ممنوع است» در بند یکم اصل هجدهم (که از اصول فصل اول با عنوان مقررات کلی است) مقرر میکند: «هر فرد سوئیسی موظف است خدمت نظام وظیفه را انجام دهد. تشکیل سازمان خدمت کشوری به موجب قانون خواهد بود» همچنین اصل نوزدهم ارتش فدرال را مرکب از دو جزء معرفی میکند: «الف- واحد نظامی ایالتها؛ ب- کلیه شهروندان سوئیسی که جزو نیروهای مذکور نیستند، لکن موظف به انجام خدمت نظام وظیفهاند». قانون اساسی ایران نیز، هم در مقدمه (در پاراگرافی زیر عنوان ارتش مکتبی) و هم در مبحث دوم از فصل نهم (زیر عنوان ارتش و سپاه پاسداران انقلاب) طی اصول یکصد و چهل و سوم تا یکصد و پنجاه و یکم موضوع نیروهای مسلح را مطرح کرده است. اصل اخیر پس از استناد به آیه کریمه «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه..» میگوید: «دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد» گفتنی است در اصل مذکور سخن از تکلیف دولت به برنامهریزی و فراهم آوردن امکانات آموزش نظامی است، نه تکلیف صریح شهروندان به فراگیری این آموزشها. از سوی دیگر برابر قوانین عادی ایران، خدمت نظام وظیفه تکلیفی قانونی است؛ البته در این باره تفکیک جنسیتی وجود دارد. دختران از خدمت سربازی معاف هستند و تنها افراد ذکور مکلف به این امر هستند. ماده 2 قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب 29/7/ 1363) تصریح دارد: «هر فرد ذکور ایرانی مشمول مقررات خدمت نظام وظیفه عمومی خواهد شد» سوم) آثار ویرانگر منازعات مسلحانه و جنگ، اعم از داخلی و بینالمللی، بسی گستردهتر و ژرفتر از آن چیزی است که در بدو امر به نظر میآید ودر گزارشها انعکاس مییابد. تاثیرات سوء وضعیت جنگ بر کودکان ده چندان است. مثلاً بنابر پژوهشی که موسسه تحقیق صلح بینالملل استکهلم (SIPRI) انجام داده و در سال 2005 منتشر ساخته، بیشتر کشورهایی که 1 کودک از هر 5 کودک آنها پیش از رسیدن به سن 5 سالگی میمیرند، تا سال 1999 دستخوش درگیریهای شدید مسلحانه بودهاند. اینک این پرسش مطرح است که آیا سربازگیری ارتش، خدمت وظیفه اجباری، و دفاع مسلحانه از کشور که در قوانین اساسی (به شرحی که گذشت) به آن تصریح شده، شامل کودکان نیز میشود؟ یا آنکه منافع عالیه کودکان اقتضا دارد از محیطهای نظامی دور نگاه داشته شده، ذهن و روان آنان را با این گونه امور درگیر نساخت؟ برای یافتن پاسخ این پرسش نگاهی گذرا میافکنیم بر اسناد بینالمللی: - اعلامیه حمایت از زنان وکودکان در وضیعت اضطراری و درگیری های مسلحانه: در این قطعنامه که 14 دسامبر 1974 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، برای دور ماندن زنان و کودکان از درگیریهای نظامی، بر پارهای امور از جمله ممنوعیت حملات و بمبارانها علیه آنان و لزوم توقف اقدامات نظامی، و نیز اعمالی نظیر تعقیب، شکنجه، مجازات و دیگر اعمال خشونتآمیز به ضرر ایشان تاکید شده است. - اعلامیه جهانی بقا، رشد و حمایت از کودکان: این اعلامیه (که در اجلاس جهانی سران برای کودکان، برگزار شده به پیشنهاد یونیسف که در 29 و 30 سپتامبر 1990 با شرکت سران 71 کشور در نیویورک تصویب شد) در ماده 8 ضرورت حمایت از کودکان در شرایط جنگی و درگیریهای مسلحانه را مطرح کرده و بر لزوم دور ماندن آنان از چنان موقعیتهایی تصریح نموده است. - اعلامیه وین و برنامه اقدام: این سند که در دومین کنفرانس حقوق بشر به تصویب رسید و پس از آن در چهل و هشتمین اجلاس عمومی تصویب شد، دولتها را تشویق میکند از کودکان گرفتار آمده در منازعات مسلحانه و نیز آنان که در مناطق جنگی زندگی می کنند، حمایت ویژه کرده، نسبت به بازپروری آنان اقدام کنند. - مقاولهنامه شماره 182 بدترین اشکال کار کودک: این مقاوله نامه که نسبت به سایر اسناد سازمان بینالمللی کار بیشتر مورد امضای دولتها قرار گرفته است و ایران نیز در سال 1381 خورشیدی (2002 میلادی) به آن پیوسته، کوششی است برای محو بدترین انحای کار کودک، به ویژه سوء استفاده از آنان در جنگ، بهرهکشی جنسی و استثمار. فصل مشترک این نصوص، همچنین عمومات و اطلاقات مواد بسیاری از اسناد بینالمللی و منطقهای، و اجماعات حاصل در بسیاری کنفرانسها که تامین منافع کودک و رعایت مصالح عالیه او را اصل بنیادین همه تصمیمات و اقدامات درباره کودکان میدانند، اقتضا دارد انسانها در دوره کودکی از شرایط دشوار مناقشات مسلحانه مصون و از حضور در محیطهای نظامی دور مانند. با تمسک به این اسناد میتوان گفت ظهورآن دسته از مقررات ملی که سربازگیری ارتش، خدمت وظیفه اجباری، و دفاع مسلحانه از کشور را شامل کودکان نیز میداند، قابل استناد نیست، و منافع عالیه و مصالح بنیادین آنان اقتضا دارد در دوره کودکی که فصل شاد زیستن و آموختن و پرورش یافتن است، از درگیر شدن با موضوعات خاص دوره بزرگسالی مانند مناقشات نظامی مصون و ایمن مانند. چهارم) برداشتی که به عنوان ماحصل اسناد بینالمللی حقوق کودک مطرح شد، در مقررات مهمی به صراحت بیان شده است. کنوانسیون حقوق کودک نمونه بارزی در این زمینه است. این سند بر اساس پیشنویسی که دولت لهستان در سال 1978 ارائه کرد و پس از ده سال بحث و بررسی و کسب نظریات دولتهای عضو ملل متحد و کارگزاریهای تخصصی سازمان ملل، در تاریخ 20 نوامبر 1989 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در 2 سپتامبر 1990 پس از تصویب 20 کشور لازم الاجرا شد. هم اینک همه دولتها، به جز ایالات متحده آمریکا و سومالی به این سند- که جامعترین توافقنامه بینالمللی درباره حقوق کودکان است- پیوستهاند. مجلس شورای اسلامی نیز در اول اسفند 1372 این پیماننامه را با شرطی کلی تصویب کرد و پس از تایید شورای نگهبان، سند تصویب به سازمان ملل تحویل داده شد و از 12 آگوست 1994 برابر 22/5/1373 مفاد آن برای جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه گردید. در این کنوانسیون دو ماده که صریحاً به موضوع مورد بررسی مربوط میشود، وجود دارد: ماده 38-1) کشورهای عضو متعهد میشوند که هنگام مخاصمات مسلحانهای که با کودکان ارتباط پیدا میکند، مقررات حقوق بینالملل بشردوستانه قابل اعمال را محترم بشمارند و احترام به مقررات مذکور را تضمین کنند. 2) کشورهای عضو کلیه اقدامات امکانپذیر را به عمل خواهند آورد تا تضمین کنند که اشخاصی که به سن پانزده سالگی نرسیدهاند، در مخاصمات شرکت مستقیم نداشته باشند. 3) کشورهای عضو از پذیرش اشخاصی که به سن 15 سالگی نرسیدهاند در نیروهای مسلح خود اجتناب خواهند کرد. در پذیرش اشخاص بین 15 و 18 سال، کشورهای عضو تلاش خواهند نمود اولویت را به آنهایی دهند که سن بیشتری دارند. 4) کشورهای عضو طبق تعهدات ناشی از حقوق بین الملل بشردوستانه مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه، کلیه اقدامات امکانپذیر را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که به علت مخاصمات مسلحانه در معرض آسیب قرار میگیرند، به عمل خواهند آورد. ماده 39- کشورهای عضو کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا بهبود جسمانی و روانی و ادغام مجدد اجتماعی کودکی که قربانی هرگونه بی توجهی، بهره کشی، آزار، شکنجه یا سایر اشکال رفتار یا تنبیه بیرحمانه غیر انسانی یا تحقیرآمیز و یا مخاصمات مسلحانه واقع شده است، تسریع گردد. بهبود و ادغام مجدد مذکور باید در محیطی صورت پذیرد که تندرستی، عزت نفس و منزلت کودک را تقویت میکند. پیام اصلی این دو مقرره، لزوم ایجاد شرایط زندگانی امن برای کودکان است و نیز این که اگر به رغم این تلاشها منازعه مسلحانهای رخ داد، باید برای کاستن آثار سوء آن و بازپروری کودکان گرفتار آمده در آن مخمصه کوشید. یکی از راهکارهای مشخص برای نیل به این آرمان، منع قانونی استفاده از افراد زیر 15 سال در نیروهای مسلح است. این موضوع برای دولت ما نیز الزام آور است؛ زیرا کشور ایران نیز هر چند با اعلام شرطی کلی به این پیماننامه پیوسته، نمیتواند نسبت به مفاد آن بیاعتنا باشد. یادآوری مینماید برخی حقوقدانان برآنند که «در روابط بینالمللی، اعتبار تعهدنامه بیش از قانون داخلی است و اختیار دولت را در وضع قانون معارض با آن محدود میکند». این نظریه در متن قوانین برخی کشورها صریحاً پذیرفته شده است؛ مثلاً اصل 55 قانون اساسی فرانسه مقرر نموده: «معاهدات یا توافقنامههایی که به طور قانونی به امضا و تصویب رسیدهاند به محض انتشارشان نسبت به قوانین داخلی ارجحیت دارند..» حتی اگر آن رای و تقدم معاهدات بر قانون داخلی را نپذیریم، باز هم مفاد کنوانسیون حقوق کودک، از جمله مواد 38 و 39 برای ایران الزام آور است زیرا برابر ماده 9 قانون مدنی «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است» خوشبختانه میان این مقررات بینالمللی و مفاد قوانین ملی منافاتی نیست؛ زیرا ماده2 قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب 29/7/1363) تصریح دارد: «هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماهی که طی آن سال وارد 19 سالگی میشوند مشمول مقررات خدمت نظام وظیفه عمومی خواهد شد» بدین ترتیب هیچ فرد ذکور ایرانی که حداقل سن مورد نظر کنوانسیون را نداشته باشد، مکلف به انجام خدمت زیر پرچم نیست. ماده 23 قانون استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (مصوب 21/ 7/1370) و تبصره آن نیز با موازین مذکور تعارضی ندارد؛ زیرا اگرچه سخن از پرسنل بسیجی ویژه میباشد که سپاه در مواقع جنگ و اضطرار آنها را احضار میکند، اما برای این افراد، صریحاً قید داشتن حداقل 18 سال تمام ذکر شده است. ماده 16 قانون مذکور نیز که شرایط عمومی استخدام کادر ثابت و پیمانی و پرسنل بسیجی ویژه (پاسداران افتخاری) را برمیشمرد، در بند ط «داشتن حداقل 16 سال تمام» را مطرح کرده است؛ ولی در ماده 93 مقرر داشته: «دانشآموزان زیر 15 سال سن که دارای شرایط لازم برای عضویت در ارتش بیست میلیونی را می باشند، به عنوان بسیجی عادی تلقی میشوند» ممکن است چنین تلقی گردد که در ماده 93 به دانشآموزان زیر 15 سال اجازه داده شده وارد فعالیتهای نظامی شوند و این موضوع با ماده 38 کنوانسیون منافات دارد. اما ماده 94 این اشتباه را مرتفع میسازد. این ماده مقرر کرده است: «درجات اعضای ارتش بیست میلیونی که شامل بسیجیان عادی و فعال بالای 15 سال سن میباشند، و ترتیب آنها به شرح زیر میباشد: 1) رزمنده 2) رزمجو 3) دریا دل 4) مجاهد..» بنابراین گر چه مطابق ماده 94 صرفا به بسیجیان عادی و فعال بالای 15 سال سن یکی از درجات چهارگانه اعطا میشود، ولی برابر ماده 93 ممکن است دانشآموزان زیر 15 سال نیز با عنوان بسیجی عادی بتوانند وارد فعالیتهای نظامی شوند. با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 1/12/1372 پیماننامه حقوق کودک را تصویب کرده و از تاریخ 22/5/1373 مفاد آن برای جمهوری اسلامی لازم الرعایه گردیده، و به تصریح ماده 9 قانون مدنی کنوانسیون مذکور درحکم قانون داخلی ميباشد، میتوان گفت این قانون موخر التصویب، بر قانون استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (مصوب 21/7/1370 ) تقدم داشته و مقررات آن را در حد ضرورت تعدیل میکند. میزان ضروری تعدیل آن است که گفته شود گر چه دانشآموزان زیر 15 سال میتوانند عضو بسیج به شمار آیند، ولی برای رعایت بند 2 ماده 38 کنوانسیون، شرکت مستقیم آنان در مناقشات مسلحانه ممنوع است. پنجم) در ادامه اقدامات بشردوستانه برای پیشگیری از ورود کودکان به فعالیتهای نظامی، و پس از آنکه کمیسیون حقوق بشر در قطعنامه 91/1994 وضعیت دشوار کودکان گرفتار آمده در مناقشات مسلحانه را مورد توجه قرار داد، یک گروه کاری برای ارائه راه حل مقابله با این معضل بینالمللی تشکیل شد. تلاش آن گروه منجر به تدوین سندی شد که با عنوان «پروتکل الحاقی به پیماننامه حقوق کودک در باره به کارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه» شناخته میشود. این پروتکل در 25 مه 2000 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و با امضای آن توسط دولتها و حصول حد نصاب لازم برای لازم الاجرا شدن، از 12 فوریه 2002 قدرت اجرایی یافته است. دولت جمهوری اسلامی ایران به این پروتکل نپیوسته است.کمیته حقوق کودک که دومین گزارش ادواری ایران را در 20 ژانویه 2005 بررسی کرده و ملاحظات خود درباره آن گزارش را در سند CRC/C/15/Add.254 مورخ 31 مارس 2005 منتشر نموده، در بند 75 از بخش نهم به دولت ایران توصیه کرده پروتکل مذکور را تصویب کند. ذیلاً این موضوع بررسی میشود که دولت ایران میتواند به این توصیه عمل کند، یا خیر؟ برای آنکه بتوان به ارزیابی صحیحی در این باره دست یافت، باید نظری هر چند گذرا بر این پروتکل داشت. این سند دارای یک مقدمه در 18 پاراگراف کوتاه و بعضاً بالنسبه بلند و 13 ماده است. در مواد 9 الی 13 تشریفات مربوط به امضا، زمان لازم الاجرا شدن، خروج از پروتکل، پیشنهاد متمم برای آن، و سرانجام نسخ پروتکل است که میتوان آنها را مواد تشریفاتی این سند دانست. بخشی از مهمترین نکاتی که در مقدمه مطرح شده و در حقیقت خاستگاه و آرمانهای بانیان این سند را بیان میکند بدین قرار است: تاکید دوباره بر حقوق کودکان و پافشاری بر آنکه تامین حقوق آنان نیازمند مراقبت ویژهای است و یادآوری لزوم استمرار تلاش دولتها برای بهبود وضعیت کودکان بدون اعمال تبعیض و همچنین برای توسعه و پیشرفت آموزش آنها در شرایط صلح و امنیت؛ - توجه دادن به آشفتگی و اضطرابی که در اثر جنگ و منازعات بر کودکان وارد میشود و زیانآور بودن نتایج دراز مدت آن برای صلح و امنیت پایدار و پیشرفت کودکان؛ - محکوم کردن جنگ که آماج آن کودکان هستند و تخطئه کردن تهاجم مستقیم بر مواضعی که به وسیله قوانین بینالمللی محافظت شدهاند و نیز محکوم یا ممنوع کردن حمله به مکانهای عمومی مانند مدارس و بیمارستانها که کودکان در آنجا حضور (گسترده) دارند؛ - توجه به اساسنامه دادگاه جزایی بینالمللی رم، به ویژه در مورد جرائم جنگی، سربازگیری و نامنویسی کودکان زیر 15 سال و استفاده آنان در جنگهای ملی و بین المللی که جرم به شمار می آید؛ - یادآوری پیشنهاد صلیب سرخ و هلال احمر در بیست و ششمین کنفرانس بینالمللی، دسامبر 1995 مبنی بر این که کشورهای متخاصم در جنگ باید گامهای موثر و محکمی جهت شرکت نداشتن کودکان زیر 18 سال در جنگ، بردارند؛ - استقبال از مقاولهنامه شماره 182 سازمان بینالمللی کار، (مصوب ژوئن 1999) مبنی بر پذیرش حذف کار کودکان و ممنوعیت فوری استخدام اجباری کودکان برای جنگها؛ - یادآوری به شرایط صلح و امنیت بر پایه احترام کامل به اصول مندرج در منشور و رعایت عملی اسناد و قوانین حقوقی بشردوستانه برای حفاظت کودکان به ویژه در خلال جنگها و اشغال سرزمینها به وسیله بیگانگان. - ضرورت تقویت همکاریهای بینالمللی برای احیای شرایط جسمانی و روانی و بازیابی سلامت اجتماعی کودکان به ویژه آسیبدیدگان از جنگها. این نکات با موازین و ارزشهای اعلام شده جمهوری اسلامی هماهنگ است. برای آنکه بحث، صرفاً نظری نماند، به چند نکته مشخص اشاره میکنیم: - همچنان که ملاحظه شد در مقدمه پروتکل به دادگاه جزایی بینالمللی رم و اساسنامه آن توجه شده است؛ این موضوع در جمهوری اسلامی ایران نیز مورد عنایت بوده و دولت در 31 دسامبر 2000 اساسنامه آن دادگاه را امضا کرده است. کمیته حقوق کودک در ملاحظات خود پیرامون دومین گزارش ادواری ایران، در بند «د» از پاراگراف 3 بخش ب (اقدامات پیگرانه و پیشرفت حاصله توسط دولت عضو) از این اقدام دولت ایران به عنوان یک پیشرفت یاد کرده است. در همان راستا «طرح نحوه رسیدگی به شکایات جنایات جنگی، کشتارجمعی، و تعدیات ناشی از رژیمهای نژاد پرست و ضد بشری» در جلسه 27/1/1381 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، و در 22/3/1381 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ماده 5 این طرح در 33 بند اعمالی را که جنایت جنگی محسوب میشوند، برشمرده است. بند 31 میگوید: «بسیج اجباری کودکان زیر 15 سال در نیروهای مسلح ملی یا به کارگرفتن آنان برای مشارکت فعال در کارهای جنگی» همچنان که گذشت اساسنامه دادگاه جزایی بینالمللی رم نیز سربازگیری و نامنویسی کودکان زیر 15 سال و استفاده آنان در جنگهای ملی و بینالمللی را جرم شمرده است. همچنین در مقدمه پروتکل از مقاوله نامه شماره 182 سازمان بینالمللی کار بر حذف کارکودکان و ممنوعیت فوری استخدام اجباری کودکان برای جنگها تاکید شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران به این مقاولهنامه نیز پیوسته است و این اقدام هم توسط کمیته حقوق کودک در ملاحظات خود پیرامون دومین گزارش ادواری ایران، در بند «پ» از پاراگراف 3 بخش ب (اقدامات پیگیرانه و پیشرفت حاصله توسط دولت عضو) این اقدام دولت ایران به عنوان یک پیشرفت تلقی شده است. این دو نمونه، گواه آن است که مقدمه پروتکل عملاً مورد پذیرش جمهوری اسلامی واقع شده و همسو با آن اقداماتی انجام گرفته است. در ادامه، شماری از مواد پروتکل که حاوی اهم مقررات ماهوی آن است، مطالعه میشود: موضوع اصلی مواد اول، دوم و بندهای 1 و 2 ماده 3 آن است که دولتها باید کلیه اقدامات لازم را به عمل آورند تا مطمئن شوند افراد زیر 18 سال اجباراً در نیروهای مسلح به کار گرفته نشده، در مخاصمات و جنگها، شرکت نداشته باشند. ماده 2 قانون خدمت وظیفه عمومی، که مقرر داشته «هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن وارد سن 19 سالگی میشود مشمول مقررات خدمت نظام وظیفه عمومی خواهد شد» تضمین کننده چنین وضعیتی است. بند 3 ماده کنوانسیون به طور ضمنی اجازه حضور داوطلبانه افراد زیر 18 سال در نیروهای مسلح را داده است، اما کشورهایی که مایلند به چنین اقدامی مبادرت ورزند، را ملزم میکند اقداماتی انجام دهند تا اطمینان حاصل کنند: الف- خدمت (در نیروهای مسلح) حقیقتا داوطلبانه باشد؛ ب- خدمت با اطلاع و رضایت والدین و یا قیّم قانونی فرد باشد؛ ج- این اشخاص (والدین و قیّم قانونی) میبایست کاملا از وظایفی که فرد در چنین خدمات نظامی با آن روبرو است، مطلع باشد؛ د- این اشخاص مدرک معتبر و قابل پذیرشی را که نشاندهنده سن فرد داوطلب است، ارائه بدهند. عملکرد جمهوری اسلامی در این باره، حتی در سالهای دشواری که آماج حملات سهمگین دشمن خارجی بود، قابل دفاع است؛ زیرا نیروهای مردمی که ممکن است افراد زیر 18 سال نیز میان آنها وجود داشته باشد، داوطلبانه برای دفاع از کشور اقدام کردند و هیچ گزارشی از اعزام اجباری چنین افرادی به جبهه وجود ندارد. بند 1 ماده چهارم کنوانسیون به عنوان اقدام احتیاطی دیگری مقرر داشته است: «گروههای مسلحی که مجزا از نیروهای مسلح دولتی هستند، نباید تحت هیچ شرایطی، افراد زیر 18 سال را جهت شرکت در جنگ به استخدام خود درآورند» از این جهت نیز جمهوری اسلامی ایران با مشکلی مواجه نیست، زیرا همه نهادهای موجود در کشور که ممکن است به جذب داوطلبانه چنین افرادی برای شرکت در فعالیتهای نظامی اقدام کنند، قانوناً بخشی از نیروهای مسلح به شمار میآیند. به بیان دیگر گروههای مسلحی که مجزا از نیروهای مسلح دولتی فعالیت قانونی داشته باشند، وجود ندارد. ماده 2 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح میکند: «نیروهای مسلح عبارتند از سپاه، ارتش و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» و ماده 13 این قانون مقرر داشته است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مجموعه ستاد کل سپاه، حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و مقاومت بسیج و قدس و سازمانهای وابسته به آنها اطلاق میگردد.» ماده پنجم کنوانسیون این قاعده را بیان کرده که نباید هیچ کدام از مواد این پروتکل به گونهای تفسیرشود که نقض غرض شده، از قوانین و مقررات کشورهای عضو و یا قوانین بینالمللی و قوانین بشردوستانه بینالمللی که همگی برای تحقق بخشیدن و (دفاع) از حقوق کودک وضع شدهاند، ممانعت به عمل آورد. این موضوع نیز امری منطقی است که هیچ دولتی نمیتواند با آن مخالفت نماید. ماده ششم کنوانسیون، لزوم انجام اقدامات قانونی و اداری، همچنین ضرورت تهیه مقدمات لازم جهت اجرای مواد این پروتکل در دستگاه قضایی خود، همچنین تعهد کشورهای عضو در خصوص آموزش فراگیر اصول و مقررات پروتکل حاضر رابه بزرگسالان و کودکان یادآوری کرده، از کشورهای عضو میخواهد اقدامات لازم و عملی را در دستگاه قضایی خود به عمل آورند و مطمئن شوند وضعیت افرادی که در نیروهای مسلح استخدام شدهاند و یا در جنگها حضور یافتهاند، مخالف مواد پروتکل حاضر نباشد. چنانچه تخلفی صورت گرفته، آنان را یا از خدمت نظام مرخص نمایند و یا در جنگ شرکت ندهند. همچنین کشورهای عضو موظفند افراد را بنابر وضعیت جسمانی و روانی آنها بهبود بخشند و کمکهای مناسب و لازم را برای فعالیت اجتماعی مجدد آنها انجام دهند. ماده هفتم کنوانسیون، لزوم همکاری کشورهای عضو در اجرای پروتکل را مطرح کرده، نمونه ای از این همکاریها را برشمرده است. ماده هشتم کنوانسیون، نظام گزارش دهی کشورهای عضو درباره اقداماتشان برای اجرای پروتکل به کمیته حقوق کودک را طراحی کرده، همان روش پیشبینی شده در کنوانسیون حقوق کودک را ارائه مینماید. یعنی ارائه نخستین گزارش جامع، دو سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن پروتکل برای آن کشور، و پس از آن هر پنج سال یک گزارش. این مواد نیز با نظام حقوقی و رویههای پذیرفته شده در تعاملات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار نیست. مثلا نمیتوان تعهد ارائه گزارش به کمیته حقوق کودک را که در این پروتکل به آن تصریح شده است، با اصل استقلال کشور ناسازگار شمرد، زیرا ارایه گزارش دولتها به مرجعی قانونی و انتشار عمومی آن (که در بند 6 ماده 44 کنوانسیون حقوق کودک پیشبینی شده) لازمه همکاری بینالمللی برای تحقق آرمانهای مشترک بینالمللی است. تصویب کنوانسیون حقوق کودک و ارائه دو گزارش ادواری به کمیته حقوق کودک که برابر ماده 44 آن کنوانسیون مرجع دریافت گزارش کشورهای عضو میباشد، گواه روشنی است که پذیرش تعهد گزارشدهی درباره عدم به کارگیری اجباری افراد زیر 18 سال در نیروهای مسلح (که یکی از نتایج تصویب پروتکل الحاقی به آن کنوانسیون است) برای جمهوری اسلامی ایران امری پذیرفتنی خواهد بود. ششم) نتیجه آنکه امضای پروتکل الحاقی به پیماننامه حقوق کودک درباره به کارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه، با نظام حقوقی، مقررات داخلی و رویههای عملی جمهوری اسلامی منافاتی ندارد؛ افزون بر آنکه اقدامی عدالت جویانه و نشانه عزم کشور برای مشارکت بینالمللی در مقابله با پدیده شوم استفاده اجباری کودکان در مناقشات نظامی است. امضای این پروتکل گفتار مقامات کشور مبنی بر پیروی از سیاست گسترش تعاملات جهانی ایران را عملا تثبیت میکند و احترام کشور به دستاوردهای بین المللی را نشان خواهد داد. حضور دولتها، حتی اشخاص حقیقی در چنین فعالیتهای خیرخواهانه جهانی باعث ثبت نام آنها در زمره نیک نامان جهان خواهد شد. مثلاً این موضوع در حافظه تاریخ میماند که دولت لهستان در سال 1978 ایجاد سازوکارهایی ویژه برای حمایت از کودکان را مطرح کرد و پیش نویس کنوانسیونی در زمینه حقوق کودک را به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ارائه نمود. همچنین فعالیتهای نلسون ماندلا در چارچوب جنبش جهانی برای کودکان و تاثیر آن بر اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره کودکان از اذهان نخواهد رفت. شایسته است دولت جمهوری اسلامی نیز در چنین اقدامات نوعدوستانه در شمار دولتهای پیشگام درآید و در تصویب، اجرا و حتی پیشنهاد چنین اسنادی فعالانه عمل کند. تصویب پروتکل الحاقی به پیماننامه حقوق کودک درباره به کارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه اجابت درخواست کمیته حقوق کودک نیز تلقی میگردد. امید است در سومین و چهارمین گزارش ادواری کشور که مقرر گردیده تواما تا 11 فوریه 2010 به کمیته حقوق کودک ارایه گردد، این مهم انجام شده و الحاق ایران به این پروتکل در گزارش مذکور منعکس شود. پیشبینی میشود همانگونه که پیشتر کمیته حقوق کودک، از اصل 30 قانون اساسی (در خصوص آموزش رایگان تا مقطع متوسطه) تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 2003 و تاسیس دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در قوه قضاییه، تصویب مقاوله نامه شماره 182 سازمان بینالمللی کار برای محو بدترین اشکال کار کودکان، و امضای اساسنامه رم در خصوص دیوان بینالمللی کیفری در سال 2000 توسط جمهوری اسلامی ایران استقبال نموده است، از امضای این پروتکل توسط ایران نیز استقبال کند.
