چالشهاي جديد حقوق بشردوستانه وراههاي مقابله با آن (دكتر سيد علي حسيني)
چالشهای جدید حقوق بشردوستانه و راههای مقابله با آن
سید علی حسینی «تروریسم»
در طول تاریخ بشریت همواره جنگ به عنوان یک پدیده تباه کننده، گریبانگیر جوامع انسانی بوده و حیات و سلامت انسانها را تهدید کرده است. بر طبق اطلاعات و آمار موجود از 3500 سال تاریخ تمدن بشر، 3250 سال را جوامع بشری در جنگ و خونریزی بوده و تنها 250 سال در صلح زندگی کرده است. تلفات انسانی نیز در این مخاصمات هر ساله افزایش یافته است و اگر آمار قربانیان سه قرن گذشته مد نظر قرار گیرد، ملاحظه میشود، تلفات انسانی در هر قرن نسبت به قرون گذشته بیشتر شده است:
قرن هجدهم 5/5 میلیون نفر قرن نوزدهم 16 میلیون نفر
(جنگ جهانی اول) 38 میلیون نفر قرن بیستم (جنگ جهانی دوم) 60 میلیون نفر از سال 1949 تا 1995 24 میلیون نفر
با پیشرفتهای تکنولوژیک اخیر و تولید و ساخت سلاحهای مخربتر، آمار قربانیان نیز هر روز افزایش چشمگیری داشته است. این مخاصمات مسلحانه به طور غیر قابل اجتنابی منجر به رفتارهای ناهنجار میگردد و نیروهای مسلح – که مستقیماً درگیر جنگ هستند – تنها آسیبدیدگان از نتایج آن نیستند، بلکه در قلب صحنه نبرد، این جمعیت غیر نظامی است که به طور فزایندهای قربانی جنگها شده و بیشترین هزینهها را پرداختهاند. اگر فجایع جنگهای اول و دوم جهانی و یا جنگهای منطقهای قرن گذشته و جاری را به یاد بیاوریم و یا اعمال غیر انسانی صربها در بوسنی و هرزه گوین و وحشیگری ارتش اسرائیل در لبنان و فلسطین در حمله به مناطق مسکونی و غیر نظامیان و همچنین ددمنشیهای صدام و ارتش او در حملههای مکرر به غیر نظامیان مناطق مسکونی، انفجارات، ایجاد رعب و وحشت و ترور غیر نظامیان و حتی جنایت نسبت به ساکنان شهر حلبچه که اتباع خود عراق بودند را از نظر بگذرانیم، کارنامهای سیاه از پایمال کردن حقوق ابتدایی عده کثیری از انسانها به دست برخی از همنوعان جنایت پیشه خودشان پیش رویمان باز میشود. بر خلاف ادوار گذشته در این دوره از جنگها، که مخاصمات به داخل مرزها کشیده شده و جنبه داخلی به خود گرفته است و بیشتر خسارتها متوجه غیر نظامیان شده و روز به روز نیز در حال افزایش است؛ به طوری که بنا به آمار موجود در جنگ جهانی اول آمار تلفات انسانی غیر نظامیان 15٪ بوده است. در جنگ جهانی دوم حملات گستردهتر جزء شیوههای مرسوم جنگ شده بود و به قول چرچیل نخست وزیر وقت انگلستان، تخریب روحیه دشمن نیز یک هدف نظامی تلقی میشد و بر همین اساس شهرها و مناطق مسکونی نیز به طور گسترده آماج حمله قرار میگرفت؛ لذا آمار تلفات انسانی غیر نظامیان به 65٪ رسید. اما امروز که جنگها جنبه داخلی به خود گرفته و خوی و خصلتهای ناجوانمردانه به آن افزون شده است، آمار جان باختگان غیر نظامی در مخاصمات به 90٪ افزایش یافته است. بنابراین میتوان گفت که نخستین و اصلیترین گروهی که در جنگهای اخیر آسیب دیده و میبینند، غیر نظامیان هستند و میزان خشونتها در منازعات داخلی اخیر بیسابقه است. متاسفانه بانیان این همه ددمنشی که تمامی قوانین بینالمللی و مقررات بشر دوستانه بین المللی را زیر پا گذاشتهاند، اغلب قریب به اتفاق از هر گونه پیگرد و مجازات گریختهاند. یکی از پدیدههای شوم ضد بشری که در سالهای اخیر به ابعاد مخرب مخاصمات اضافه شده است، خشونت، ایجاد وحشت و بمبگذاری و ترور در میان جمعیت غیر نظامی میباشد که صراحتاً بر اساس ماده 51 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو و ماده 13 دومین پروتکل الحاقی ممنوع شده است. ترور یک اقدام جنگی نامشروع و متضمن یک عنصر نیرنگآمیز است و بر اساس مواد فوق الذکر پروتکلهای الحاقی به کنوانسیون ژنو ممنوع است. نقض مکرر حقوق بشر از سوی رژیم صهیونیستی اسرائیل در گروگانگیری، خشونت، ایجاد وحشت و ترور در سرزمینهای اشغالی فلسطین و جنوب لبنان و ارتکاب به چنین جنایاتی توسط صدام و گروهک مزدور و تروریستی منافقین در خلال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و دهها اقدام تروریستی ضد بشری در سراسر جهان از نمونههای بارز این اقدامات ضد بشری میباشد. انفجارات، ترور و خشونتهای فراوانی که گروهک مزدور و سرسپرده منافقین با حمایت رژیم منحوس صدام و آمریکا انجام داد باعث قربانی شدن تعداد زیادی از مردم و افراد بیگناه و بیدفاع اعم از کسبه، بازاری، عالم، فرهنگی، کودک، زن و کهنسال ایرانی شد. این در حالی است که این گروهک تروریست آزادانه در بسیاری از کشورهای جهان از جمله عراق فعالیت مینماید، گروهکی که در ظاهر سالها در لیست گروههای تروریستی اعلام شده از طرف آمریکا بوده و متاسفانه مدتهاست در لوای حمایتهای آمریکا به جرم و جنایت، ترور و وحشت و نسلکشی اقدام نموده است. این گروهک تروریستی در خلال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با ترور و انفجار در بسیاری از اماکن فرهنگی، مذهبی و غیر نظامی، هزاران بیگناه و شهروند غیر نظامی ایرانی را به شهادت رسانده است و هماکنون نیز این جنایات را در عراق ادامه میدهد. ناجوانمردانه بودن این اعمال ضد بشری و آثار و تبعات آن در جامعه، مناسبات بینالمللی را هم تحت الشعاع قرار داده و شعلههای جنگ را نیز بیشتر نموده است. بیشک اگر با موارد نقض حقوق بشر در کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقی به موقع و به درستی مقابله شود و مسببان آن تحت پیگرد و امور کیفری قرار گیرند، اعمال ضد بشری و نقض معاهدات بین المللی توسعه نخواهد یافت. حقوق بینالمللی بشردوستانه بیآنکه در هیچ موردی قائل به استثناء شده باشد هر عمل تروریستی را در اثنای مخاصمات مسلحانه منع کرده است. حقوق بشردوستانه مانعی در جهت مبارزه با تروریسم به وجود نیاورده است و تروریستها را مستحق تعقیب و محاکمه و مجازات در محدوده حقوق بشردوستانه میداند. لذا میتوان چنین اذعان کرد که اکثریت قربانیان اقدامات تروریستی غیر نظامیان بودهاند که در اثر بمبگذاریها و اقدامات مسلحانه تروریستها در مناطق غیر نظامی مورد هجوم و خشونت واقع شدهاند. پس در مورد تروریستها میتوان بر طبق مفاد کنوانسیونهای ژنو و پروتکل الحاقی که حمله به افراد غیر نظامی را نقض فاحش حقوق بشردوستانه دانسته و جنایت علیه بشریت تلقی و مستوجب تعقیب، پیگرد و مجازات میداند، اقدام کرد. حتی در صورت ثبوت چنین شرایطی میتوان بر طبق کنوانسیونهای ژنو و پروتکل الحاقی – که دولتها را تشویق به کشاندن جنایتکاران به پیشگاه عدالت نموده و از تمام دولتها میخواهد تا مرتکبین جنایات جنگی از جمله مرتکبین حمله به افراد غیر نظامی را بر اساس اصل صلاحیت جهانی، یا خود محاکمه نموده و یا به دولت دیگری جهت محاکمه تحویل نمایند.- اقدام کرد. مبارزه با تروریسم میتواند صورتهای مختلفی داشته باشد. نخست، همکاری قضایی در محاکمه یا استرداد تروریستها، همچنین مجازات مسئولین اعمال تروریستی، بلوکه کردن اموال مورد استفاده برای اداره مالی تروریسم و استفاده از پیکره مختلف حقوق مشتمل بر قواعد حقوق کیفری بینالمللی... در مواردی که استفاده از نیروهای مسلح و درگیری مسلحانه پیشنهاد میشود بایستی پیکره حقوقی آن هم مد نظر باشد. در اینجا قواعد منشور ملل متحد است که استفاده از زور را در روابط بینالملل تبیین میکند نه حقوق بشردوستانه. مقررات مربوط به منشور ملل متحد، مشروعیت توسل به زور، حق دفاع مشروع و مشروعیت پاسخ به تهدیدات یا نقض صلح و امنیت بینالمللی را تعیین میکند، البته هر اندازه که مبارزه با تروریسم به شکل مخاصمه مسلحانه صورت گیرد، وضعیت بغرنجتر خواهد شد. در حالی که چنانچه دولتها به معاهدات بینالمللی به درستی و بدون هیچگونه ملاحظات جانبدارانه عمل نمایند، یکی از نیازهای مهم بشریت که صلح و امنیت و عدالت میباشد برآورده میشود. نکته مهم در مبارزه با موارد نقض شدید کنوانسیونهای ژنو و پروتکل الحاقی، تعقیب مرتکبین بدون توجه به تابعیت آنها و محل جرم است که بر اساس اصل صلاحیت جهانی صورت میگیرد. اصل صلاحیت جهانی یا همگانی بر صلاحیت فرامرزی تاکید نموده و در رسیدگی به جنایات جنگی و موارد نقض شدید حقوق بشردوستانه که هم در حقوق بینالملل قراردادی و هم در حقوق بینالمللی عرفی پذیرفته شدهاند، کاربرد دارد. مبنای قراردادی اعلام صلاحیت جهانی توسط کنوانسیونهای ژنو (1949) و در ارتباط با مواردی از نقض کنوانسیونها که نقض فاحش نامیده میشود، بنا نهاده شده و به موجب مواد مربوطه هر یک از کنوانسیونها، دولتها باید متهمین را صرفنظر از ملیت آنها مورد تعقیب قرار داده و آنها را در دادگاههای خود محاکمه کرده یا برای محاکمه به دولت دیگری تسلیم نمایند. از این کنوانسیونها به عنوان پایهگذار صلاحیت جهانی تعبیر میشود و نخستین نمونههای صلاحیت جهانی در حقوق قراردادی قلمداد میشوند. کنوانسیونها جزو موارد صلاحیت اجباری هستند؛ زیرا دولت را ملزم به اعمال صلاحیت میکنند، اما دولتها ضرورتاً ملزم به محاکمه متهمین نیستند، در مواردی که خود اقدام به محاکمه نکنند باید رویههای لازم را برای تحویل متهم به دولت دیگری که یک ادعای منتهی به صحت در مورد وی به عمل آورده است، ایجاد کنند. در حقوق بینالملل عرفی حتی موارد نقض جدی قوانین که درشمار نقضهای فاحش (جنایات جنگی) قرار نمیگیرند، ولی شامل موارد نقض جدی در ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو و پروتکل دوم الحاقی هستند نیز مشمول صلاحیت جهان میشوند که البته دولتها روشهای متنوعی را برای گنجاندن صلاحیت جهانی در قوانین ملی خود اتخاذ کردهاند. در حقیقت در حقوق بینالملل عرفی صلاحیت جهانی اختیاری پیشبینی شده است. اصل صلاحیت جهانی مبتنی بر این فرض است که برخی از جرایم آن چنان در نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب میشوند که مرتکبین آنها را میتوان دشمن همه ملل فرض کرد و بنابراین هر دولتی حق تعقیب، محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت و در صورت عدم تمایل به محاکمه باید بر اساس قاعده استرداد یا مجازات، وی را به کشور صالح دیگری مسترد نماید. این اصل مستثنی از اصل درون مرزی بودن حقوق جزا بوده و در سالهای اخیر با توجه به حوادث ناگواری که منجر به ارتکاب جرایم علیه بشریت در نقاط مختلف جهان شده است، دولتها تمایل بیشتری برای مبتنی کردن صلاحیت محاکم خود بر این اصل، جهت رسیدگی به این دسته از جنایتکاران نشان دادهاند. مجامع بینالمللی نیز از تمامی دولتها خواستند پیگری و تعقیب ناقضین شدید کنوانسیونهای ژنو و پروتکل الحاقی و حقوق بشردوستانه را در مجموعه قوانین داخلی خود گنجانده و اقدامات و مساعدتهای لازم را جهت پیگرد جنایتکاران داشته باشند. در سالهای اخیر سه رویه متفاوت در برخورد با جنایتهایی اتفاق افتاده است: 1- سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل و دیگر مجامع حقوق بشر در قبال رفتارهای وحشیانه و جنایتکاران با صدور قطعنامهای تنها ابراز نگرانی یا تاسف نموده است. از جمله آنها میتوان به قطعنامههای ابراز تاسف شورای امنیت و سازمان ملل به خاطر رفتارهای وحشیانه و جنایتکارانه نظامیان اسرائیل در حمله به مردم مظلوم و بیدفاع فلسطین و حمله به مناطق مسکونی فلسطین و جنوب لبنان که قتل عام هزاران هزار زن و کودک و پیر و جوان و بیگناه و بیدفاع را به همراه داشته است، اشاره کرد. 2- سوء استفاده کشورهای قدرتطلب و استعمارگر مثل آمریکا که حق وتو در شورای امنیت داشته و با توسل به نفوذ و زور به دنبال حوادث تاسفبار مثل یازده سپتامبر و با اعتقاد بر این که حقوق بشردوستانه در حوزه مسایل مرتبط با مبارزه با تروریسم قابل اجرا نیست و دوره اعتبار معاهدات ژنو از این حیث به سر آمده است... (؟) گرچه این نظر بیشتر از احساسات تند و هیجانات فرصتطلبان نشات گرفته و هدف اصلی آن سوء استفاده از اوضاع به وجود آمده یا به وجود آورده شده میباشد، بدون توجه به رای و نظر دیگران به بهانه مبارزه با تروریسم ولی با هدف اصلی حضور مستمر در سرزمینهایی همچون خاورمیانه، هزاران هزار انسان گناهکار و بیگناه را از دم تیغ سلاحهای مخرب گذراندهاند و به اصطلاح بر تروریسم پیروز شدهاند. در حالی که نوع دیگر تروریسم را در منطقه رواج داده و تحت حمایتهای خودشان گروهکهایی مثل گروهک تروریستی منافقین و بعثیون افراطی هر روز دهها اقدام تروریستی انجام داده و صدها انسان بیگناه را در عراق به خاک و خون میکشانند. 3- در آستانه قرن بیست و یکم، مجریان حقوق بشر دوستانه تکانی به خود داده و سعی در برداشتن قدمهایی به منظور ضمانتهای اجرایی و حمایت از غیر نظامیان و برخورد با نقض کنندگان حقوق بشر داشتهاند و بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، مقرراتی را پیشبینی کردهاند که به عنوان مثال میتوان به چند مورد از آنها اشاره کرد: *. قطعنامه 802 مورخ 22 فوریه 1993 در مورد بوسنی و هرزه گوین اشاره کرده که بر طبق آن شورای امنیت تصمیم گرفت دادگاهی بینالمللی را برای محاکمه کسانی که مرتکب جنایات و تجاوز و نقض حقوق بشردوستانه بین المللی در خاک یوگسلاوی سابق از سال 1991 به بعد شدهاند، ایجاد نماید. *. همچنین قطعنامه 955 مورخ 8 نوامبر 1994 در مورد تشکیل دادگاه بینالمللی کیفری برای روآندا جهت محاکمه کسانی که مرتکب نسلکشی و نقض حقوق بشردوستانه و بحران داخلی آن کشور شدهاند نیز قابل ملاحظه است. *. و بالاخره تشکیل دیوان بینالمللی کیفری که اساسنامه آن در 1998 در رم به تصویب رسید و در ژوئیه 2002 لازم الاجرا شد. لذا اگر چه نقض حقوق غیر نظامیان و حمله به آنان از چندین دهه پیش یک جنایت بینالمللی به شمار میآمد، ولی امروزه علاوه بر ممنوعیت قراردادی و عرفی این حملات و قابل تعقیب بودن عاملان آن بر اساس اسناد بینالمللی، چند محکمه خاص و دیوان کیفری بین المللی هم وجود دارند که رسیدگی به این جنایات در اعداد موارد شمول صلاحیت آنان است. تا به حال نیز چندین جنایتکار جنگی بر همین اساس محاکمه و محکوم شدهاند، هر چند که برای بسیاری از جنایتکاران نیز هنوز اقدامی نشده است. با توجه به وجود کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقی و قوانین داخلی هر دولت از یک طرف و افراط و تفریطها در برخورد با جنایتکاران و نقضکنندگان شدید قوانین بینالمللی و حقوق بشر دوستانه و در مواردی سوء استفاده از قوانین بینالمللی از طرف دیگر جای این سوال باقی است که مشکل اصلی در رابطه با حقوق بشر دوستانه کدام است؟ آنچه مسلم است حقوق بشردوستانه بینالمللی قابلیت رویارویی با تمامی چالشهای به وجود آمده از جنگهای مدرن برون مرزی و درون مرزی و ترورها را دارد. آنچه این روند را ناکارآمد کرده نه فقدان قواعد حقوق بشردوستانه، بلکه عدم اجرای آن است. زیرا کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقی نه تنها دولتها را تشویق به کشاندن مرتکبین جنایات جنگی به پیشگاه عدالت میکند، بلکه خواستار محاکمات عادلانه با اعمال صلاحیت جهانی از دولتها میباشد. آنچه که باعث اوضاع نابسامان جهان شده عدم اجرای مقررات بینالمللی و هم چنین سوء استفاده از قوانین بینالمللی و خودکامگی قدرتهای استعمارگر مانند آمریکا بوده است که هر قانونی را به سلیقه خودشان تفسیر کرده و در یک زمان با یک موضوع دوگانه برخورد مینمایند. مصیبت بزرگ جامعه کنونی بشر عدم تمایل برای اجرای قوانین بینالمللی بشر دوستانه کنوانسیونهای ژنو و پروتکل الحاقی در سالهای اخیر و دوگانه برخورد کردن با بحثهای حقوق بشر است که بایستی چارهای جدی برای این موضوع اندیشیده شود. البته با توجه به این که در جهان امروزی تروریسم به اشکال مختلف دولتی، گروهی و فردی گسترش یافته و همه ساله جان صدها انسان بیگناه را به کام مرگ میکشاند، ضرورت دارد قوانین بینالمللی شفافی وضع گردد تا جلوی تفسیرها و اقدامهای متفاوت در مبارزه علیه تروریسم گرفته شود، هم چنین ضرورت دارد حقوق بشردوستانه نیز در خصوص تروریسم توسعه یابد. یادآوری توصیههای ذیل از کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز برای بهبود رعایت کامل حقوق بشردوستانه مفید و موثر میباشد:
1- رعایت حقوق بشردوستانه از طریق گسترش اطلاعات و آموزش این قواعد؛ البته به نظر می رسد مردم عادی و قشرهای مختلف جامعه آگاهیهای لازم نسبت به قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه را فرا گرفته و بر آن اشراف دارند و این تنها سردمداران ستمکار و ستم پیشه و جهان طلب و حامیان جنگ و خونریزی و رعب و وحشت و ترور و قلدرمآبی هستند که بایستی بر سر کلاس آموزش حقوق بشردوستانه نشسته و این قوانین را فراگیرند تا حقوق مظلومان پایمال نشده و زنان و کودکان بیگناه به خاک و خون کشیده نشوند و صلح و آرامش در جهان حاکم شود. 2- رعایت حقوق بشردوستانه در خلال درگیریهای مسلحانه توسط دولتها که این نیز بیشترین نقض حقوق بشر توسط استعمارگران بوده است و نمونههای بارز آن در زندانهای ابوغریب، گوانتانامو و زندانهای مخوف رژیم صهیونیستی اسرائیل میباشد که بایستی جامعه بشری فکر اساسی بنماید. 3- حمایت از تمامی کسانی که مقررات و قوانین حقوق بشر را رعایت کرده و توسعه میدهند و تذکر جدی به کسانی که این قوانین را نقض میکنند. 4- اقدامات مناسب علیه دولتها یا کسانی که حقوق بشر را نقض میکنند، توسط دولتهایی که عضو مشترک کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقی میباشند. دولتهای عضو کنوانسیونهای ژنو و پروتکل الحاقی بر اساس ماده (1) مشترک این کنوانسیونها رعایت و تضمین رعایت این مقررات را در تمام کشور متقبل شدهاند، این تکلیف جمعی دولتها برای تضمین حقوق بشردوستانه بینالمللی در ماده 89 پروتکل اول الحاقی نیز تصریح شده است. این ماده از دولتهای عضو میخواهد که مشترکاً و منفرداً اقداماتی را با همکاری سازمان ملل و بر اساس منشور ملل متحد در وضعیتهایی که حقوق بینالملل بشر دوستانه مورد نقض شدید قرار میگیرد، انجام دهند؛ به ویژه دولتهایی که در مخاصمات مسلحانه در حال حاضر درگیر نیستند باید در چارچوب منشور ملل متحد، علیه دولتها یا کسانی که حقوق بشردوستانه را نقض میکنند اقدامات مناسبی را با هدف خاتمه دادن به چنین تخلفاتی انجام دهند. گر چه که زورمداران و قدرتطلبان بدون توجه به اصول ذاتی و اولیه انسانی و رعایت حقوق بنیادی و غیر قابل تغییر بشری تلاش نموده و مینمایند تا مقاصد شوم خود را از طریق توسل به خشونت و استفاده از روشهای قهرآمیز جامه عمل پوشانده و حوزه نفوذ و اقتدار خود را گسترش دهند و در این راه گاه با قدرت طلبان و ستمپیشگان دیگر درگیر شده، گاه رو به انسانها و جوامع پاک و مظلوم میآورند، در نقطه مقابل نیز جانهای بیدار و مردان عرصه علم و عمل قرار دارند که حاضر نیستند ذرهای در مقابل ظلم و ستم و ستمپیشگان سر تسلیم فرود آورده و ننگ سازش را به خود هموار نمایند و برای اقامه کلمه حق و دفاع از مظلوم به پا خاسته و تا آخرین نفس از میهن و اعتقاد خود در برابر هجوم بیگانه دفاع مینمایند و این چنین است که جنگ اتفاق میافتد. و این در حالی است که زورمداران، حتی دفاع بیسلاح مظلومان را هم اقدام تروریستی مینامند. با وجود این، دردمندان و اندیشمندان اجتماعی با وقوع جنگ از پا ننشسته و تلاش نمودهاند تا جنگ، این مولفه ذاتاً خشن و قهرآمیز را مهار و بر جنگطلبان فرصت سوز لجام زنند و به این وسیله از شدت درد و رنجهای ناشی از مصیبت و بلیه جنگ کاسته و انسانهای بیگناه و جمعیت غیر نظامی را در چتر حمایت خود قرار داده و آلام انسانی را نیز تا حد امکان تخفیف دهند. به امید این که جنگ و خونریزی تمام و صلح و آرامش در جهان برقرار شود. در پایان سرودهای از ملکالشعراء بهار تقدیم میگردد: کجاست روزگار صلح و ایمنی شکفته مرز و باغ دلگشای او کجاست عهد راستی و مردی فروغ عشق و تابش ضیاء او کجاست دور یاری و برابری جاودانی و سحای او زهی کبوتر سپید آشتی که دل برد سرور جانفزای او رسید وقت آن که جغد جنگ را جدا کنند سر به پیش پای او
دکتر سید علی حسینی کانون هابیلیان
منابع: 1- کتاب قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه، نوشته آنتونی، پ. و راجرز، ترجمه: کمیته حقوق بشردوستانه. 2- کتاب رعایت حقوق بشر دوستانه بینالمللی، تدوین مشترک اتحادیه بین المجالس و کمیته بینالمللی صلیب سرخ. ترجمه: کمیته حقوق بشردوستانه. 3- کتاب قواعد اساس کنوانسیونهای ژنو 1949 و پروتکل الحاقی 1977. ترجمه: کمیته حقوق بشردوستانه. 4- حقوق بینالملل، سلاحهای کشتار جمعی، تدوین: دکتر جمشید ممتاز. ترجمه و تحقیق: دکتر امیر حسین رنجبریان، نشر دادگستر، تهران 1377
