سه شنبه 16 شهريور 1389 ساعت 20:19 حقوق بين الملل بشردوستانه ومبارزه باتروريسم   (دكترحبيب زاده) حقوق‌ بین‌الملل بشر‌دوستانه و مبارزه با تروریسم استادیار دانشگاه ... (توکل حبیب‌زاده) به نام خدا حقوق‌ بین‌الملل بشر‌دوستانه و مبارزه با تروریسم دکتر توکل حبیب‌زاده مقدمه صرف‌نظر از حوادث تروریستی گذشته‌های دور، پدیده تروریسم لااقل از قبل از جنگ جهانی اول منشاء بسیاری از درگیری‌ها و خصومت‌ها در روابط بین‌الملل بوده است. در بسیاری از موارد به دلیل تبعات گسترده‌ای که در پی داشته‌ است، بر روند تحولات روابط بین‌الملل تاثیر گذاشته است. ترور ولیعهد اتریش در سال 1914 در سارایوو شعله‌های جنگ جهانی اول را برافروخت و حادثه 11 سپتامبر 2001 نقطه عطفی در تحولات سیاسی اوایل قرن حاضر محسوب می‌گردد. نگاه اجمالی به این حوادث تروریستی نشان می‌دهد که اعمال تروریستی معمولا بخشی از یک مخاصمه مسلحانه بوده یا به نوعی با آن مرتبط است و بدون تبعیض بین اهداف نظامی و غیر نظامی، افراد عادی را مورد هدف قرار می‌دهد. در دهه‌های استعمار زدایی، مبارزان نهضت‌های آزادی‌بخش ملی به خشونت‌های نظامی به صورت جنگ‌های چریکی خارج از چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه مبادرت نمودند. موضوع این گونه خشونت‌های نظامی در دستور کار سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفت و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با هدف روزآمد کردن حقوق بشر‌دوستانه، کنفرانس دیپلماتیکی را در سال 1977 برگزار نمود که تهیه و تنظیم دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو 1949 از دستاوردهای آن به شمار می‌رود. حادثه 11 سپتامبر 2001 و حمله نظامی آمریکا به افغانستان با شعار «جنگ علیه تروریسم» این موضوع را مجدداً در صحنه روابط بین‌الملل مطرح کرد. «جنگ علیه تروریسم» به بهانه‌ای برای توسل به زور علیه کشورهای دیگر یا در قلمرو آنان تبدیل شد. دولت آمریکا فراتر از مرزهای ملی خود به «جنگ علیه تروریسم» مبادرت نموده و افراد متهم به مشارکت در عملیات تروریستی را در قلمرو کشورهای دیگر دستگیر کرد. البته در حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه نیز پیش‌بینی شده است که کشورهای متخاصم می‌توانند در جریان مخاصمات مسلحانه و اشغال نظامی، افرادی را خارج از قلمرو خود دستگیر نمایند. اما آنچه از اهمیت خاصی برخوردار است، اینکه دولت آمریکا با این ادعا که افراد بازداشت شده «مبارزان غیر مشروع» هستند، آنها را از حمایت‌ها و تضمین‌های اساسی حقوقی مقرر در حقوق‌ بشر‌دوستانه و حقوق بشر محروم کرده است. پیش از این حوادث، جامعه بین‌المللی برای مقابله با تروریسم و جلوگیری از وقوع آن، به تهیه و تنظیم کنوانسیون‌های متعددی مبادرت می‌نمود.کشورها نیز معمولاً در محدوده مرزهای ملی خود با توسل به زور، گروه‌های تروریستی را سرکوب و مطابق با حقوق کیفری ملی خود با عاملان تروریسم برخورد می‌کردند هرگز دولت‌ها به منظور مبارزه با تروریسم در کشورهای دیگر مداخله نظامی نمی‌کردند حتی اگر تروریسم از قلمرو آن کشورها ریشه می‌گرفت. بدین ترتیب، در دهه اول قرن بیست‌و یکم سوالات متعددی در مورد مخاصمه مسلحانه با افراد و گروه‌های متهم به تروریسم مطرح شده است. آیا این افراد که با یک دولت، طرف مخاصمه مسلحانه قرار گرفته‌اند یا به شیوه جنگ‌های چریکی و نامنظم دست به عملیات تروریستی می‌زنند، مبارزان مشروع تلقی می‌شوند؟ آیا در صورتی که این افراد به اسارت درآیند، از وضعیت اسیران جنگی برخوردار هستند؟ و آیا اصولاً می‌توان مبارزه با تروریسم را مخاصمه مسلحانه نام نهاد؟ بدیهی است یکی از چالش‌هایی که حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه با آن مواجه شده است ادعای غیرقابل اجرا بودن آن در «جنگ علیه تروریسم» است که به مراتب بیش از موارد احتمالی نقض آن، اعتبار و ارزش این شاخه از حقوق را زیر سوال می‌برد. 1- حقوق قابل اجرا در مبارزه با تروریسم 1-1- تعریف تروریسم تعریف‌ جامع و مانعی از تروریسم ارائه نشده است و شاید اساساً میسر نباشد. دولت‌ها با توجه به سیاست‌های خود برداشت‌های متفاوتی از آن دارند. بارزترین اختلاف‌نظر دولت‌ها، درباره مبارزات آزادی‌بخش ملی نمایان می‌شود. در حالی که برخی دولت‌ها؛ اعضای نهضت‌های مقاومت ملی در برابر اشغال‌گران و استعمارگران را مبارز راه آزادی و استقلال می‌دانند، برخی دیگر آنان را تروریست معرفی می‌کنند. در نظام‌های حقوقی داخلی نیز تعاریف متعددی از تروریسم به چشم می‌خورد و حتی در بیشتر کشورها از جمله ایران، اقدام تروریستی عنوان مجرمانه مستقلی در حقوق کیفری محسوب نمی‌گردد، بلکه با عناوین کیفری دیگری همچون قتل، آدم کشی و ... با آن برخورد می‌شود. آمریکا از جمله کشورهایی است که تروریسم را تعریف کرده است. وزارت امور خارجه این کشور از سال 1983تعریف زیر را به کار می‌برد: «واژه تروریسم به معنای خشونت عمدی و با انگیزه سیاسی است که علیه اهداف غیر نظامی توسط گروه‌های فرو ملی و یا عوامل پنهانی و معمولاً با قصد نفوذ در مخاطبان صورت می‌گیرد». در حقوق‌ بین‌الملل نیز تعریف جامع و پذیرفته شده‌ای از تروریسم وجود ندارد. البته در سال 1937 با نظارت جامعه ملل، کنوانسیون مربوط به جلوگیری و مبارزه با تروریسم تهیه شد، اما هرگز به تصویب دولت‌ها نرسید. در این کنوانسیون؛ تروریسم عبارتست از: «اعمال جنایی علیه یک دولت یا به قصد ایجاد وحشت در بین اشخاص معین، یا گروهی از اشخاص یا مردم عادی». در معاهدات بین‌المللی موجود درباره تروریسم عمدتاً به مصادیق تروریسم و اقدامات غیرقانونی خاصی مانند هواپیما‌ربایی، سوء قصدهای تروریستی با استفاده از مواد منفجره و... پرداخته شده است. همچنین به هنگام تهیه و تنظیم اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در سال 1998، به دلیل اختلاف نظر کشورها در تعریف تروریسم، این پدیده در فهرست جرایم تحت صلاحیت دیوان گنجانده نشد. نهایتاً در سندی که سازمان ملل متحد درباره تجدید ساختار خود در سال 2004 منتشر نمود، بخشی را به تعریف تروریسم اختصاص داده و دبیر کل سازمان ملل در گزارش سال 2005 خود از این تعریف حمایت کرده است (امیر ارجمند، ص 25؛ Report of Secretary-General, 2005, p. 35, para. 91): «د- علاوه بر مواردی که قبلاً درکنوانسیون های موجود ممنوع شده است، هر عملی که با نیت مرگ یا ایجاد زخم‌های شدید در افراد عادی (civil) یا غیر نظامی و با هدف ایجاد خوف و ترس در مردم یا جماعتی و یا اجبار یک دولت یا یک سازمان بین‌المللی به انجام یا ترک فعلی باشد، تروریسم نام دارد». 1-2- اسناد بین‌المللی راجع به مبارزه با تروریسم جامعه بین‌المللی در تلاش برای مبارزه با تروریسم به تهیه معاهدات بین المللی مبادرت نموده است. بیشتر این معاهدات در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی تهیه شده‌اند و همکاری موثر دولت‌ها با یکدیگر را به عنوان محور اصلی مبارزه با تروریسم لازم می‌شمارند. در سال 1937 جامعه ملل در تلاش برای تنظیم یک معاهده بین‌المللی جامع در ممنوعیت تروریسم، «کنوانسیون مربوط به جلوگیری و مبارزه با تروریسم» را تهیه کرد که هرگز لازم الاجرا نشد. از دهه 60 میلادی تاکنون سازمان ملل متحد تعدادی معاهده درباره جنبه‌های خاص تروریسم تهیه و تصویب نموده است که چند مورد مهم آن ذکر می‌شود: 1- کنوانسیون مربوط به جرایم و برخی اعمال دیگر ارتکابی در هواپیما، 1963. 2- کنوانسیون لاهه 1970 راجع به مبارزه با ضبط و توقیف غیر قانونی هواپیما. 3- کنوانسیون مونترال 1971 راجع به جلوگیری از اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری. 4- کنوانسیون 1973 مربوط به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی، از جمله ماموران دیپلماتیک. 5- کنوانسیون 1979 درباره ممنوعیت گروگان‌گیری. 6- کنوانسیون 1988 جلوگیری از اقدامات غیر قانونی علیه امنیت دریانوردی. 7- کنوانسیون 1997 مربوط به جلوگیری از سوء قصدهای تروریستی با استفاده از مواد منفجره. 8- کنوانسیون بین‌المللی 1999 در مورد جلوگیری از تامین منابع مالی فعالیت‌های تروریستی. در سال 1996 مجمع عمومی سازمان ملل کمیته ویژه‌ای را مامور تهیه یک «کنوانسیون جامع در مورد تروریسم بین‌المللی» نمود (Res. 51/210, 17 December 1996) که هم‌چنان به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه می‌دهد Measures to Eliminate) International Terrorism, 2001) معاهدات مربوط به حقوق بین‌الملل بشر دوستانه بدون ارائه تعریفی از تروریسم «اقدامات تروریستی» را ممنوع نموده‌اند که ذیلاً بحث خواهد شد. 2- حقوق بشر‌دوستانه و مبارزه با تروریسم تروریسم اساساً یک پدیده کیفری بوده (است) و مبارزه با آن در قالب اجرای قوانین کیفری انجام می‌شود و همکاری موثر دولت‌ها در مقابله با شبکه‌های فراملی تروریستی رمز موفقیت تلاش‌های بین‌المللی است. در چنین شرایطی حقوق بشر و حقوق کیفری چارچوب حقوقی مناسب به شمار می‌رود. اما طراحان و طرفداران نظریه «جنگ علیه تروریسم» معتقدند که گستره و شدت حملات تروریستی، اتخاذ اقدامات نظامی بر علیه گروه‌های تروریستی را ایجاب می‌کند و بنابراین حقوق بشر‌دوستانه را در مبارزه نظامی با تروریسم قابل اجرا می‌دانند. 2-1- غیر قابل اجرا بودن حقوق بشر‌دوستانه در مبارزه با تروریسم اکثر نویسندگان حقوق بین‌الملل بر این عقیده هستند که تروریسم چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح داخلی از قرن‌ها پیش صورت می‌گرفت. مجموعه‌ای از کنوانسیون‌های بین‌المللی در مبارزه با انواع خاصی از اقدامات تروریستی و نیز قوانین داخلی کشورها به این پدیده اجتماعی و سیاسی جنبه کیفری بخشیده است. این واقعیت که امروزه گروه‌های تروریستی با ایجاد شبکه‌های فراملی اهداف واقع در فراسوی مرزهای ملی را مورد هدف قرار می‌دهند، ماهیت اساساً کیفری اعمال تروریستی را تغییر نمی‌دهد و بسیاری از اقداماتی که کشورها برای مقابله با تروریسم اتخاذ می‌نمایند، معادل عملیات نظامی در یک مخاصمه مسلحانه نبوده و شباهتی به آن ندارند. تدابیری همچون تبلیغات ضد تروریستی، همکاری پلیسی و قضایی، استرداد مجرمین، مجازات کیفری، ضبط و توقیف دارایی گروه‌های متهم به تروریسم، تلاش برای متوقف ساختن گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و غیره شامل توسل به زور نبوده است (کمیته بین المللی صلیب سرخ، 2003، ص 18) مطابق با این رویکرد، حقوق قابل اجرا در مبارزه با تروریسم قواعد حقوق بشر و حقوق کیفری هستند و کشورها باید در این مبارزه به حقوق تضمین شده در قوانین ملی و حقوق بین‌الملل بشر ملتزم باشند و بدون توجه به انگیزه‌های سیاسی افراد متهم به اقدامات تروریستی، اصول و موازینی همچون دادرسی عادلانه، احترام به حیثیت و کرامت انسانی را به عنوان حداقل معیارهای رفتار انسانی رعایت نمایند. از طرف دیگر، غیر قابل اجرا بودن حقوق بشر‌دوستانه در مبارزه با تروریسم بیش از آن که یک مانع باشد، باید یک امتیاز تلقی شود. زیرا حقوق بشر‌دوستانه سازشی است بین حق اعمال خشونت و کشتن رزمندگان و به اسیری گرفتن آنها از یک سو، و رعایت حداقل حقوق انسانی و لزوم کاهش درد و رنج‌های غیر ضروری در به کارگیری خشونت از سوی دیگر. اگر در زمان صلح، حقوق داخلی، حقوق بین‌الملل بشر و حقوق کیفری، آدم کشی و مجروح کردن دیگران را ممنوع کرده‌اند، هنگامی که حقوق بشر‌دوستانه به عنوان حقوق خاص (Lex specialis) به اجرا در‌می‌آید، این ممنوعیت‌ها به حداقل رسیده و حتی اعمال خشونت و توسل به زور با رعایت اصول و موازین بشر‌دوستانه قانونی می‌گردد (Rona, 2003, p. 63). وقتی که اعضای یک گروه تروریستی طرف مخاصمه مسلحانه قرار گرفته و از وضعیت «رزمنده» برخوردار شوند، نمی‌توان آنان را به دلیل مشارکت در مناقشه نظامی مجازات نمود. این افراد در صورت دستگیری، اسیر جنگی محسوب می‌شوند. استدلال دیگر بر عدم اجرای حقوق بشر‌دوستانه این است که حقوق بشر‌دوستانه تنها در زمان مخاصمات مسلحانه قابل اجراست. در یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی الزاماً دو دولت طرف مناقشه نظامی هستند و بنابراین تا زمانی که اقدامات تروریستی به یک دولت قابل انتساب نباشد و بین نیروهای نظامی دو دولت درگیری نظامی رخ ندهد، حقوق بشر‌دوستانه بین المللی به مرحله اجرا درنمی‌آید. در یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی طرف‌های مناقشه می‌توانند یک دولت و یک گروه نظامی و یا چند گروه نظامی باشند. اما شرط اساسی این است که طرف‌های مناقشه باید مشخصات خاص خود را داشته و از یکدیگر قابل تشخیص و تفکیک باشند (پروتکل اول الحاقی، ماده 44). در حالی که گروه‌های تروریستی به عنوان طرف مناقشه قابل تشخیص نیستند. از سوی دیگر، بدون توجه به موقعیت طرف‌های مناقشه و مشروعیت اهدافی که برای تحقق آن می‌جنگند، «اصل برابری» متخاصمان در حقوق بشر‌دوستانه ایجاب می‌کند که هر طرف بر طبق اصول و موازین بشردوستانه عملیات نظامی خود را انجام داده و با افراد دستگیر شده و غیر نظامی مطابق با قواعد موجود رفتار نماید. اجرای منطق مخاصمات مسلحانه در مبارزه با تروریسم بدین معنی خواهد بود که گروه‌های تروریستی باید از همان حقوق و تکالیف ناشی از حقوق بشر‌دوستانه برخوردار باشند که دولت‌هایی که با آنها مبارزه می‌کنند، از آن برخودارند (کمیته بین‌المللی صلیب سرخ،2003، ص 20) 2-2 قابل اجرا بودن حقوق بشر دوستانه در «جنگ علیه تروریسم» پس از حادثه 11 سپتامبر 2001، «جنگ علیه تروریسم» که یک شعار سیاسی بیش نیست، وارد ادبیات حقوق بین‌الملل گردید. طراحان این نظریه معتقدند که حادثه 11 سپتامبر و تبعات آن حاکی از ظهور پدیده جدیدی است؛ بدین معنی که شبکه‌های فراملی تروریستی دست به اقدامات خشونت‌آمیز علیه اهداف واقع در دولت‌های دور دست می‌زنند و شدت و گستره بالفعل و بالقوه این حملات به قدری است که می‌توان آنها را «اقدامات جنگی» تلقی نمود. این نویسندگان اضافه می‌کنند که به دلیل تعداد زیاد افراد متهم به اعمال تروریستی نمی توان مقررات و آیین رسیدگی کیفری را به هنگام بازداشت و محاکمه این افراد رعایت نمود. علاوه بر آن، اجرای مقررات قراردادی مربوط به استرداد یا تعقیب قضایی، به دلیل مشکلات سیاسی، اداری و حقوقی که اغلب در روابط میان دولت‌ها به وجود می‌آید، مناسب نیست (کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، 2003، صص 18-19). بنابراین برای مقابله با این نوع جدید از خشونت باید حقوق مخاصمات مسلحانه را اجرا نموده و اعضای گروه‌های تروریستی را به عنوان «مبارزان دشمن» مورد حمله نظامی قرار داد و در صورت دستگیری و اسارت، آنان را تا پایان درگیری‌های فعال نظامی در بازداشت نگه داشت. البته حتی بدون توجه به استدلال‌های فوق، اگر «مبارزه با تروریسم» شامل تعریف مادی جنگ باشد و به لحاظ گستردگی و شدت حملات، نوع سلاح‌های به کار رفته، موضوع و هدف آن به گونه‌ای باشد که عملاً جنگی اتفاق افتد، حقوق بشر‌دوستانه اعمال می‌شود (امیر ارجمند، 1384، ص 27) البته هر درگیری نظامی اقتضا می‌کند که شدت خاصی از خشونت وجود داشته و طرف‌های مناقشه قابل تشخیص باشند. عبارت «طرف مخاصمه مسلحانه» معمولا به معنی دولت یا گروه نظامی دارای میزانی از سازماندهی و ساختار فرماندهی و برخودار از ظرفیت و توانایی اعمال حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی است. در صورتی که مبارزه با تروریسم در حد مخاصمه مسلحانه بوده و حقوق بشر‌دوستانه قابل اجرا باشد، ممنوعیت «اقدامات تروریستی» در جریان عملیات نظامی از اصول مسلم حقوق بشر‌دوستانه است. 2-3- حقوق بشر‌دوستانه و ممنوعیت «اقدامات تروریستی» اعمال خشونت و به کارگیری زور جزء ماهیت مخاصمات مسلحانه است، همچنان که یکی از مؤلفه‌ها و ویژگی‌های تروریسم اعمال خشونت است. اما حقوق بشر‌دوستانه محدودیت‌هایی را برای متخاصمان در انجام عملیات نظامی و اعمال خشونت علیه اشخاص و تخریب اموال قائل است. اولا تنها افرادی که مبارز محسوب می‌گردند، حق مشارکت در عملیات نظامی را دارند و افراد غیر نظامی اصولا حق شرکت در مخاصمه را ندارند (پروتکل اول 1977، بند 3 ماده 44). سربازان و سایر اعضای نیروهای نظامی اصولا به دلیل مشارکت فعال خود در عملیات نظامی به عنوان اهداف نظامی مشروع از سوی دشمن مورد حمله قرار می‌گیرند. با این وجود، برخی قواعد اساسی و بنیادین حقوق بشر‌دوستانه افراد نظامی و رزمنده را در برابر به کارگیری برخی شیوه‌ها و ابزار جنگی مورد حمایت قرار می‌دهد. به عنوان یک قاعده اساسی، «حق طرف‌های مخاصمه در انتخاب شیوه‌ها و وسایل جنگی در هیچ مخاصمه‌ مسلحانه‌ای نامحدود نیست». (ماده 35، بند 1 پروتکل اول 1977). از سوی دیگر، به کارگیری سلاح‌ها و شیوه‌های جنگی که منجر به وارد آوردن صدمات بیش از حد و درد و رنج غیر ضروری می‌شود، یا سلاح‌هایی که در به کارگیری آنها نمی‌توان اهداف غیر نظامی را از اهداف نظامی تفکیک نمود، و نیز قتل و یا مجروح یا اسیر کردن افراد نظامی با توسل به نیرنگ مانند تظاهر به غیرنظامی و غیر رزمنده بودن ممنوع است. (مواد 35، بند 2، 37، بند 1 و 48 پروتکل اول 1977) اعضای نیروهای نظامی بیمار و یا زخمی که دیگر نمی‌توانند در عملیات نظامی شرکت کنند، در صورتی که توسط دشمن دستگیر شوند، افراد غیر رزمنده محسوب گشته و مشمول حمایت‌های کنوانسیون‌های اول و دوم ژنو هستند. این افراد به عنوان اشخاص مورد حمایت «باید در همه احوال مورد احترام و حمایت قرار گیرند» (ماده 12 مشترک کنوانسیون‌های اول و دوم ژنو) و «قتل عمدی، شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت» با آنها تخلف فاحش از کنوانسیون‌های ژنو و در نتیجه جرایم جنگی قلمداد می‌گردد (مواد 50 کنوانسیون اول و 51 کنوانسیون دوم). ثانیاً اقدامات تروریستی در حقوق بشر‌دوستانه ممنوع است. کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و پروتکل اول الحاقی 1977 «اعمال تروریستی» را به ترتیب در مواد 33 و بند 2 ماده 51 ممنوع کرده‌اند. پروتکل اول در ماده 51 با عنوان «حمایت از سکنه غیر نظامی» به طور کلی تعهد متخاصمان به حمایت از سکنه و افراد غیر نظامی در برابر خطرات ناشی از عملیات نظامی را یادآور می‌شود. و در بند 2 همین ماده اعمال خشونت به منظور ایجاد ترس و وحشت در بین سکنه غیر نظامی را ممنوع اعلام می‌نماید: «سکنه غیر نظامی فی نفسه و نیز افراد غیر نظامی نباید آماج حمله قرار گیرند. اعمال تهدیدهای خشونت‌آمیز که منظور اصلی از آن ایجاد وحشت در بین سکنه غیر نظامی باشد، ممنوع است». بند 4 ماده 51 «حملات کورکورانه» را ممنوع می‌کند. حملاتی که علیه یک هدف نظامی خاصی صورت نمی‌گیرد یا با استفاده از روش‌‌ها و وسایل جنگی انجام می‌شود که نمی‌توان آنها را به یک هدف نظامی خاص محدود کرد، کورکورانه تلقی می‌گردند. تردیدی نیست که «اعمال تروریستی» مشمول ممنوعیت‌های مقرر در این ماده هستند، زیرا هدف اصلی از این اعمال، «ایجاد وحشت در بین سکنه غیرنظامی» می‌باشد (بند 2 ماده 51 پروتکل اول) اقدامات تروریستی «به طور اتفاقی موجب صدمه جانی به افراد غیر نظامی، مجروح شدن آنها و وارد آوردن خسارت به اموال غیر نظامی یا مجموعه‌ای از آنها» می‌گردد و بنابراین جزو حملات کورکورانه تلقی می‌شوند «بند 5 (ب)، ماده 51 پروتکل اول). در ماده 33 کنوانسیون چهارم ژنو هر گونه اقدام خشونت‌آمیز علیه گروهی از افراد غیرنظامی یا هر گونه عمل تروریستی ممنوع اعلام شده است: «هیچ شخصیت مورد حمایت را نمی‌توان برای خلافی که شخصا مرتکب نشده باشد، تنبیه کرد. تنبیهات دسته جمعی و همچنین هر گونه عمل تخویف یا تروریسم ممنوع است...» به هنگام مخاصمات مسلحانه حتی اگر طرف‌های متخاصم به یک هدف نظامی حمله کنند، اما هدف از آن ایجاد رعب و وحشت در میان مردم عادی باشد، آن عمل ممنوع است. ماده 13 پروتکل الحاقی دوم 1977 در این باره مقرر می‌دارد: (....؟) «2- جمعیت غیر نظامی منفرداً یا مجتمعاً نباید مورد هدف واقع شوند. اعمال و تهدیدات خشونت‌آمیزی که هدف اولیه آنها گسترش ترور و خشونت در میان جمعیت غیر نظامی باشد، ممنوع است». مطابق با ماده 147 کنوانسیون چهارم ژنو، اعمال تروریستی به صورت «آدم کشی عمدی، شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت ...، ایراد دردهای شدید به طور عمدی یا لطمه به تمامیت جسمی یا به سلامتی» اشخاص غیر نظامی تخلفات فاحش محسوب می‌شوند و نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو به هنگام مخاصمات مسلحانه یا در دوران اشغال نظامی جرایم جنگی تلقی مي‌شوند. 2- حقوق بشر‌دوستانه و حمله نظامی آمریکا به افغانستان و کشورهای دیگر به بهانه مبارزه با تروریسم به هنگام وقوع یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی بین چند کشور و یا مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی بین یک دولت و یک گروه شورشی سازمان یافته و یا بین چند گروه سازمان یافته، به طوری که طرف‌های متخاصم و قلمرو عملیاتی آنها از یکدیگر قابل تشخیص و تفکیک باشد، حقوق بشر‌دوستانه به مرحله اجرا درمی‌آید. پس از حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 و حمله نظامی آمریکا به افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم، تردیدهایی درباره قابل اجرا بودن حقوق بشر‌دوستانه در مورد حملات نظامی آمریکا علیه گروه‌های تروریستی و به ویژه وضعیت افراد بازداشت شده متهم به تروریسم ابراز شده است. 3-1- قابل اجرا بودن حقوق بشر‌دوستانه در مورد حمله نظامی آمریکا به افغانستان در جنگ علیه افغانستان دولت‌های عضو ائتلاف نسبت به قابل اجرا بودن حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه مواضع متفاوتی اتخاذ نمودند. دولت انگلستان قابل اجرا بودن کنوانسیون‌های ژنو را اصلاً مورد تردید ندانست(؟؟)، اما آمریکا موضع قابل تاملی نسبت به این امر داشت. دولت آمریکا در واکنش به حملات 11 سپتامبر 2001، تهاجم نظامی به افغانستان را بخشی از «جنگ علیه تروریسم» عنوان نمود. به لحاظ سیاسی «جنگ علیه تروریسم» یک شعار سیاسی بیش نیست و از منظر حقوق بین‌الملل، مفهوم و ارزش حقوقی ندارد (Gasser, 2002, p. 553). در حقوق بین‌الملل یک مخاصمه مسلحانه ضرورتاً میان واحدهایی صورت می‌گیرد که در سطح بین‌المللی شناسایی شده‌اند و به لحاظ جغرافیایی می‌توان آنها را تعریف نمود (Cassese, 2001, p. 993). علی‌رغم اختلاف نظر در مورد ماهیت جنگ در افغانستان، تردیدی نیست که یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی در افغانستان به وقوع پیوست و حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه در مورد آن قابل اجرا بود. آمریکا نیز با صدور بیانیه‌ای در 7 فوریه 2002 اعلام نمود که کنوانسیون‌های ژنو در مورد نیروهای طالبان قابل اجرا است، اگرچه اعضا بازداشت شده طالبان را اسیر جنگی محسوب نمی‌کند (Garamone, 8 Feb. 2002). البته منظور دولت آمریکا از «جنگ علیه تروریسم» کلیه عملیات تروریستی بود که از سپتامبر 2001 به بعد انجام گرفته است. بیشتر این عملیات ماهیت فرا ملی داشته و در قلمرو کشورهای دیگر به وقوع پیوسته است. این عملیات‌ها به هیچ وجه نمی‌توانند مخاصمه مسلحانه تلقی گردند، بلکه عملیات سرکوبگرانه و پلیسی محسوب می‌شوند که در مورد آنها حقوق بین‌الملل بشر حاکم است (Borelli, 2005, p. 46). البته برخی از نویسندگان اظهار داشته‌اند که حقوق بشر‌دوستانه از برخی حوادث و تحولات معاصر عقب مانده است و ضرورت دارد مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و برخی دیگر عنوان نموده‌اند که کنوانسیون‌های ژنو در مورد حوادث تروریستی تهیه و تنظیم نشده است (Wedgwood, 2002). مقامات آمریکایی در حمله نظامی خود به افغانستان و نیز به اهداف مشخص در کشورهای دیگر از جمله یمن محدودیت‌های مقرر در حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی درباره نحوه انجام عملیات نظامی و رفتار با افراد دستگیر شده در مخاصمه را رعایت ننموده و با این توجیه که تروریسم اقدام خشونت‌آمیز غیر قانونی بوده، و افراد بازداشت شده «مبارزان غیر مشروع» هستند، آنها را از حقوق تضمین شده در کنوانسیون‌های ژنو محروم نمودند. اما حقوق بشر‌دوستانه با هدف کاهش‌ آلام و رنج‌های غیر ضروری در زمان جنگ تدوین و توسعه یافته و بدون توجه به مشروعیت توسل به زور از سوی طرفین متخاصم، به طور یکسان درباره آنها اجرا می‌شود. 3-2- حقوق بشر‌دوستانه (Jus in bello) و استقلال آن از حقوق توسل به زور (Jus ad bellum) حقوق بشر‌دوستانه رفتار متخاصمان را در زمان جنگ قانونمند نموده و به کارگیری خشونت در مخاصمات مسلحانه را تنها به مواردی که برای تحقق اهداف نظامی ضرورت دارد، محدود می‌کند. از آنجا که هدف از اعمال این قواعد و مقررات کاهش رنج و آلام ناشی از جنگ، جلوگیری از رفتارهای غیرانسانی در مخاصمه و به ویژه حمایت از افراد غیر نظامی است، نباید اجرا و رعایت آن به قانونی بودن جنگ منوط گردد. بدون توجه به قانونی بودن جنگی که یک طرف مخاصمه به راه انداخته است، اصل برابری متخاصمان در حقوق بشر‌دوستانه در دکترین و حقوق موضوعه پذیرفته شده است. پروفسور فقید شارل روسو در این خصوص می‌نویسد (شارل روسو، 1369،ص ...؟) «حقوق موضوعه- اعم از حقوق داخلی، حقوق داوری و رویه قضایی داخلی به مانند رویه قضایی دادگاه‌های بین‌المللی- بدون استثناء عدم تبعیض بین متخاصمان را در برابر قواعد حقوق جنگ اعلام نموده است». از طرف دیگر به دلیل ممنوع بودن توسل به زور در روابط بین دولت‌ها، در یک مخاصمه بین‌المللی حداقل یکی از طرف‌های مخاصمه حقوق بین الملل را نقض کرده است.1 علی‌رغم این ممنوعیت، مخاصمات مسلحانه اتفاق می‌افتند و حقوق بین‌الملل باید با این واقعیت بین‌المللی مقابله نماید. تلاش برای محدود و قانونمند کردن رفتارهای متخاصمان در جریان درگیری‌های نظامی یکی از راهکارهای عملی مقابله با این پدیده اجتماعی است. به علاوه، طرف‌های متخاصم همیشه یکدیگر را به نقض اصل «عدم توسل به زور» متهم کرده و اقدامات نظامی خود را با عنوان دفاع مشروع توجیه می‌نمایند. به دلایل عملی، سیاسی و انسانی حقوق بشر‌دوستانه باید برای هر دو طرف مخاصمه به طور یکسان اجرا شود. اگر اجرای حقوق بشر‌دوستانه با موضوع مشروعیت توسل به زور گره بخورد، وادار کردن طرف دیگر که متهم به نقض اصل عدم توسل به زور شده است، به رعایت حقوق بشر‌دوستانه امکان‌پذیر نخواهد بود. به لحاظ انسانی نیز تمامی قربانیان مخاصمات مسلحانه که مسئول نقض احتمالی اصل عدم توسل به زور توسط طرفین مخاصمه نیستند، باید از حمایت یکسانی برخوردار باشند (Sassóli, 2001, p. 4). اکثر نویسندگان حقوق بین‌الملل از اصل عدم تبعیض در اعمال حقوق بشر‌دوستانه دفاع می‌کنند. اصل رفتار برابر با متخاصمان توسط انستیتوی حقوق بین‌الملل نیز در اجلاس زاگرب در سال 1971 حتی در مورد نیروهای سازمان ملل متحد که در یک مخاصمه با یک دولت متجاوز درگیر شده باشند، مورد تایید و تاکید قرار گرفت (Ann. I.D.I., 1971, p. 450). بر اساس این اصل حتی نیروهای سازمان ملل در چارچوب نظام امنیت دسته جمعی فصل هفتم منشور ملزم هستند طبق اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه عمل کنند. بنابراین، استدلال‌های طرفین مخاصمه در مورد مشروعیت توسل به زور نمی‌تواند این امر را توجیه کند که یک طرف مخاصمه که برای دفاع از اهداف مشروعی می‌جنگد، از حقوق بیشتر و تعهدات کمتری نسبت به دشمنانش برخوردار باشد. تمایز میان توسل به زور و حقوق مخاصمات مسلحانه، در حقوق موضوعه، رویه قضایی و دکترین پذیرفته شده است.2 این موضوع در مقدمه پروتکل اول الحاقی به صورت زیر بیان شده است: «مقررات کنوانسیون‌های ژنو مورخ 12 اوت 1949 و پروتکل حاضر باید در هر شرایط و نسبت به کلیه اشخاص مورد حمایت این اسناد بدون هر گونه تبعیض مبتنی بر ماهیت و منشا مخاصمه مسلحانه یا دلایل مورد قبول یا منتسب به طرف‌های مخاصمه به صورت کامل اجرا گردد». ماده 1 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو نیز مقرر می‌دارد: «دولت‌های معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که این قرارداد را در هر شرایطی محترم شمارند و اتباع خود را به احترام آن وادارند». در تفسیری که با نظارت پروفسور Pictet توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سال 1952 درباره کنوانسیون‌های ژنو منتشر شده است، این ماده به صورت زیر تفسیر شده است: «در هر شرایط» بدین معنی است که اجرای کنوانسیون به ماهیت و ویژگی مخاصمه بستگی ندارد. جنگ چه «عادلانه» یا «غیر عادلانه»، تجاوز نظامی یا مقاومت در مقابل تجاوز نظامی باشد، این امر بر حمایت‌ها و مراقبت‌ها از زخمیان و بیماران تاثیری نخواهد گذاشت» (Commentary of the additional Protocols, 1987, p. 37 and 48). 3-3- حقوق‌بشر دوستانه و رفتار با افراد بازداشت شده متهم به تروریسم افراد رزمنده و عضو نیروهای نظامی در صورتی که در یک مخاصمه مسلحانه به اسارت گرفته شوند، اسیر جنگی محسوب گشته و از حمایت‌های کنوانسیون سوم ژنو برخودار می‌شوند. در بند الف ماده 4 این کنوانسیون اشخاصی که در صورت دستگیر شدن اسیر جنگی شمرده می‌شوند، مشخص شده است: 1- اعضای نیروهای مسلح و هم‌چنین اعضای چریک و دسته‌های داوطلب جزو نیروهای مسلح؛ 2- اعضای سایر گروه‌های نظامی از جمله نهضت‌های مقاومت متشکل متعلق به یک دولت متخاصم مشروط بر این که تحت رهبری و مسئولیت یک فرمانده بوده و علامت مشخصه قابل تشخیص از دور باشند، آشکارا سلاح حمل نموده و در عملیات نظامی خود مطابق قوانین و رسوم جنگ رفتار نمایند؛ 3- اعضای نیروهای مسلح متعلق به دولت یا مقامی که از طرف دولت دستگیر کننده به رسمیت شناخته نشده است؛ 4- افرادی که نیروهای مسلح را همراهی می‌کنند مانند اعضای غیر نظامی کارکنان هواپیماهای جنگی و خدمه ارتش؛ 5- اهالی اراضی اشغال نشده که به هنگام نزدیک شدن دشمن اسلحه به دست گرفته‌اند مشروط بر این که سلاح خود را آشکارا حمل و در عملیات خود مطابق قوانین و رسوم جنگ عمل کنند. علاوه بر سربازان و سایر اعضای نیروهای نظامی، تمامی افرادی که در جریان مخاصمه مسلحانه به دست دشمن اسیر می‌شوند، از حمایت‌های حقوق بشر‌دوستانه برخوردار می‌گردند. اگر افراد دستگیر شده غیر رزمنده باشند، به عنوان غیر نظامی مشمول حمایت‌های کنوانسیون‌ چهارم ژنو خواهند بود. البته در صورتی که این افراد مستقیماً در مخاصمه مسلحانه مشارکت کرده باشند، در زمان مخاصمه حمایت‌های پیش‌بینی شده در کنوانسیون چهارم را از دست می‌دهند، اما در صورت اسارت، ضمن برخورداری از حمایت‌های کنوانسیون چهارم، ممکن است به خاطر جرایم ارتکابی در جریان مخاصمه مسلحانه محاکمه شوند (پروتکل اول الحاقی، بند 3 ماده 51 و بندهای 3 و 4 ماده 75). کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تفسیر رسمی از کنوانسیون‌های ژنو، یک اصل کلی را به صورت زیر خلاصه نموده است. در جریان مخاصمه مسلحانه یا اشغال نظامی (Borelli, 2005, pp. 48-49)«هر فردی که به دست دشمن اسیر شود، از یک جایگاهی در حقوق‌ بین‌الملل برخوردار است: یا یک اسیر جنگی و تحت حمایت کنوانسیون سوم است؛ یا یک غیر نظامی و تحت پوشش حمایت‌های کنوانسیون چهارم ژنو است، و یا یک پرسنل پزشکی نیروهای مسلح است که مشمول حمایت‌های کنوانسیون اول می‌باشد. هیچ «وضعیت بینابینی» وجود ندارد؛ هیچ فرد دستگیر شده به دست دشمن نمی‌تواند بدون حمایت قانونی باشد». به موجب کنوانسیون سوم ژنو 1949، باید با اسیران جنگی در هر زمان با انسانیت رفتار شود و هر عمل خشونت‌آمیزی که موجب فوت یک اسیر جنگی گردد یا سلامت جسمانی و روانی او را به خطر اندازد مطلقا ممنوع است. (ماده 13 کنوانسیون سوم ژنو). این افراد در دوران اسارت از حقوق و مزایایی خاص برخوردارند: از جمله نمی‌توان آنها را به ارائه اطلاعات وادار نمود: «هیچ‌گونه شکنجه بدنی یا روحی و هیچ‌گونه فشاری نباید به اسیران جنگی وارد آید تا از آنان اطلاعاتی از هر قبیل کسب گردد. اسیرانی که از دادن اطلاعات خودداری کنند نباید مورد تهدید یا دشنام قرار گیرند یا در معرض ناراحتی و سلب مزایا از هر قبیل واقع گردند» (پاراگراف 4، ماده 17 کنوانسیون سوم ژنو). به مانند اشخاص غیر نظامی، استفاده از اسیران جنگی به عنوان سپر انسانی ممنوع است (پاراگراف 1، ماده 23 کنوانسیون سوم ژنو) و حتی دولت بازداشت‌کننده باید با اسیران جنگی مطابق با احترامات مربوط به درجه و سن آنها رفتار کند (مواد 44 و 45 کنوانسیون سوم ژنو) آنها حق دارند حداکثر یک هفته بعد از ورود به بازداشتگاه مستقیماً با خانواده خود مکاتبه نمایند و حتی به وسیله پست یا هر وسیله دیگری امانات خود را دریافت دارند (مواد 70 الی 72 کنوانسیون سوم ژنو) نقض فاحش این قواعد و مقررات تخلف عمده از کنوانسیون سوم ژنو و جنایت جنگی محسوب می‌شود (ماده 130 کنوانسیون سوم ژنو). 3-3-2- وضعیت حقوقی افراد بازداشت شده در گوانتانامو از آغاز حمله نظامی آمریکا به افغانستان و عراق، تعداد زیادی افغانی و افراد از ملیت‌های مختلف توسط ارتش آمریکا دستگیر و صدها نفر از آنان به پایگاه نظامی گوانتانامو منتقل شدند. آقای رامسفلد وزیر دفاع آمریکا ادعا کرد که این افراد از اعضای طالبان و القاعده بوده و اسیر جنگی قلمداد نمی‌گردند، بلکه آنها «مبارزان غیر مشروع» هستند (کنفرانس مطبوعاتی رامسفلد، 11 ژانویه 2002). رئیس جمهور آمریکا – آقای بوش- نیز علی‌رغم این که نهایتاً تحت فشارهای بین‌المللی پذیرفت که کنوانسیون‌های ژنو درباره طالبان اجرا می‌شوند، حاضر نشد اعضای دستگیر شده طالبان را اسیر جنگی بشناسد (Donald Smith, Feb. 2006) بسیاری از این افراد همچنان بدون هرگونه حمایت حقوقی و در یک خلاء قانونی در بازداشت به سر می‌برند. آنها هرگز در برابر یک دادگاه محاکمه نشده‌اند، وکیل نداشته‌ و خانواده خود را ملاقات نکرده‌اند (Amnesty, Guantanamo Bay). گذشته از نگرانی‌ها در مورد نحوه رفتار با زندانیان و شرایط حبس آنها، گزارشاتی از انتقال این افراد به کشورهای خارجی برای بازجویی ارائه شده است. بعضی از کشورهایی که این افراد برای بازجویی به آنجا منتقل شده‌اند، مانند مصر، اردن و عربستان، پرونده‌های سیاهی در مورد رعایت حقوق بشر دارند. بیشترین نگرانی در مورد سرنوشت افرادی است که ناپدید شده‌اند و خبری از آنها در دست نیست (Borelli, 2005) 3-3-2-1- اعضا دستگیر شده طالبان اسیر جنگی محسوب می‌شوند: دولت آمریکا موضع قابل تاملی در مورد نحوه رفتار با اعضای طالبان اتخاذ کرد. در ابتدای امر مقامات آمریکایی کنوانسیون‌های ژنو را در مخاصمه میان نیروهای ائتلاف و طالبان قابل اجرا دانستند اما در برخورد با افراد دستگیر شده طالبان موضع دیگری را در پیش گرفتند. رئیس جمهور آمریکا در 7 فوریه 2002 اعلام نمود که اگر چه کنوانسیون‌های ژنو در مورد اعضای طالبان قابل اجرا هستند، اما این افراد «مبارزان غیر مشروع» بوده و شرایط مندرج در ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو را ندارند، و بنابراین اسیر جنگی محسوب نمی‌گردند Garamone, 2002)). علی‌رغم این ادعا، اعضای طالبان که در جنگ علیه افغانستان به اسارت درآمدند، بدون تردید از مصادیق اسیر جنگی پیش بینی‌شده در قسمت سوم بند الف ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو هستند. به عبارت دیگر، («اعضای نیروهای مسلح منظم که خود را وابسته به دولت یا مقامی معرفی نمایند که از طرف دولت دستگیر کننده به رسمیت شناخته نشده باشد». نامفهوم و ناقص؟) ظاهراً مقامات آمریکایی ادعای خود را بر اساس شرایط مندرج در قسمت دوم بند الف ماده 4 استوار ساخته و طالبان را متهم کرده‌اند که خود را از مردم غیر نظامی کاملا متمایز نکرده بودند. به علاوه، عملیات نظامی خود را مطابق قوانین و رسوم جنگ انجام نداده‌اند و در واقع «نیروهای القاعده بخشی از نیروهای نظامی آن را تشکیل می‌داد» (Garamone, 2002). اما حتی مطابق با الزامات و شرایط مندرج در این قسمت از ماده 4 کنوانسیون سوم، اعضای دستگیر شده طالبان در افغانستان اسیر جنگی محسوب می‌گردند، زیرا نیروهای نظامی طالبان با برخورداری از تشکل و سازماندهی لازم، طرح‌های عملیاتی و فرماندهی نظامی مناسب توانسته بودند بیشتر قلمرو افغانستان را تحت کنترل خود درآورند و به اندازه کافی از غیر نظامیان قابل تمییز و تشخیص بودند. در مورد شرط رعایت قوانین و رسوم جنگ در عملیات نظامی، همه طرف‌های مخاصمه از جمله طالبان برخی از مقررات حقوق بشر‌دوستانه را نقض کرده بودند. با این وجود، حتی مقامات آمریکایی برای محروم کردن اعضای طالبان از حمایت‌های حقوق‌بشر‌دوستانه، به موارد نقض این مقررات توسط طالبان اشاره نکرده‌اند، زیرا اصولاً شرط رفتار متقابل در حقوق بشر‌دوستانه جایگاهی ندارد (بند 5 ماده 60 کنوانسیون وین 1969 مربوط به حقوق معاهدات و ماده 1 مشترک کنوانسیون‌های ژنو 1949) در رویه دولت‌ها نیز به هنگام مخاصمات مسلحانه حقوق بین‌الملل بشردوستانه به ویژه حقوق اسیران جنگی از اجرا بازنمانده است، هر چند نیروهای نظامی دولت‌های متخاصم چندان به رعایت این قواعد و مقررات پایبند نبوده‌اند. دولت آمریکا در جنگ جهانی دوم سربازان دستگیر شده آلمان را اسیر جنگی قلمداد نموده و با آنها مطابق کنوانسیون سوم ژنو رفتار کرد، با این که این سربازان نسبت به غیر نظامیان رفتار درستی نداشتند (Sassóli, 2001 p. 14). کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان در نامه‌ای خطاب به وزیر امور خارجه آمریکا دستور‌العمل‌های نظامی کشورهایی مانند آرژانتین، مجارستان، کنیا، ایتالیا، هند، روسیه، اسپانیا و سوئیس را در مورد این که هر فردی به نفع یک دولت متخاصم بجنگد، بدون توجه به عضویت آن در نیروهای مسلح منظم یا غیر منظم، رزمنده محسوب می‌شود، به عنوان دلیلی بر رفتار و رویه عمومی دولت‌ها اعلام نمود. (International Commission of Jurists, 2002) حتی اگر استدلال دولت آمریکا را در مورد اعمال شروط مندرج در قسمت دوم بند الف ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو در مورد اعضای طالبان بپذیریم، افرادی که قبل از دستگیری خود مرتکب تخلفاتی شده باشند، در دادگاه‌های نظامی مطابق با قوانین و آیین‌های دولت بازداشت کننده محاکمه می‌گردند (مواد 82 و 84 کنوانسیون سوم ژنو) و در هر حال وضعیت هر فرد جداگانه مورد بررسی و قضاوت قرار می‌گیرد. «هر گونه مجازات دسته جمعی برای اعمال انفرادی (...) و به طور کلی هر گونه شکنجه و قساوت ممنوع است» (ماده 87 کنوانسیون سوم ژنو) بنابراین تصمیم آمریکا مبنی بر این که چون طالبان با یک گروه تروریستی – القاعده – همکاری داشته است، اعضای بازداشت شده آن از وضعیت اسیر جنگی برخوردار نیستند، تفسیر نادرستی از ماده 4 کنوانسیون سوم است. 3-3-2-2- اعضا القاعده «اشخاص مورد حمایت» محسوب می‌گردند: مقامات آمریکایی مدعی بوده و هستند که اعضای القاعده مشمول حمایت‌های مقرر در کنوانسیون‌های ژنو نیستند، زیرا القاعده یک دولت نیست، بلکه یک سازمان تروریستی است. بنابراین اعضای دستگیر شده القاعده اسیر جنگی تلقی نمی شوند، بلکه «مبارزان غیر مشروع» بوده و به موجب کنوانسیون‌های ژنو از حقوق خاصی برخوردار نیستند (Geneva Convention Applies to.., 7 Feb. 2002) علی‌رغم این ادعا، به نظر می‌رسد نیروهای نظامی القاعده که در جنگ افغانستان در کنار نیروهای نظامی طالبان در مخاصمه مسلحانه مشارکت داشتند، می‌توانند یکی از مصادیق «گروه‌های شبه نظامی داوطلب» پیش‌بینی شده در قسمت دوم بند الف ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو به حساب آیند. در این صورت برای برخورداری از وضعیت اسیر جنگی می‌بایست شرایط مندرج در همین ماده را داشته باشند. البته تردیدهایی در مورد وضعیت این نیروها وجود دارد. بر اساس ماده 5 کنوانسیون سوم ژنو «اگر تردیدی وجود داشته باشد که اشخاصی که عمل مخاصمت‌آمیز مرتکب شده و به دست دشمن افتاده‌اند متعلق به کدام یک از طبقات مذکور در ماده 4 می‌باشند، اشخاص مزبور تا وضع‌شان توسط دادگاه صالح معلوم نگردد از حمایت این قرارداد برخوردار خواهند بود» مطابق این ماده، نه تنها باید یک دادگاه صالح در مورد وضعیت اعضای دستگیر شده القاعده اظهار نظر بکند، بلکه باید مورد به مورد و به صورت انفرادی وضعیت هریک از این افراد مشخص شود و نمی‌توان یک حکم کلی در مورد آنها صادر نمود. اما در صورتی که به هر حال یک فرد مبارز وضعیت اسیر جنگی را نداشته باشد، او به عنوان «شخص مورد حمایت» مشمول حمایت‌های کنوانسیون چهارم ژنو خواهد بود. کنوانسیون چهارم ژنو در ماده 4 مقرر می‌دارد: «اشخاصی که در هر موقع و به هر شکل در موقع جنگ یا اشغال به دست یک طرف مخاصمه یا دولت اشغال کننده غیر از دولت متبوع خود می‌افتند، تحت حمایت این قرارداد هستند.» اشخاص مورد حمایت از حقوقی برخوردارند که اسیران جنگی از آن بی‌بهره هستند. از جمله می‌توان به ممنوعیت مطلق انتقال آنها از سرزمین اشغال شده اشاره نمود. مطابق ماده 49 کنوانسیون چهارم ژنو: «انتقال اجباری دسته جمعی یا انفرادی و نقل مکان اشخاص مورد حمایت از اراضی اشغال شده به خاک دولت اشغال کننده یا به خاک هر دولت دیگری اعم از این که اشغال شده یا نشده باشد به هر علتی ممنوع است» و نقض این ممنوعیت، نقض فاحش کنوانسیون چهارم تلقی می‌گردد (ماده 147 کنوانسیون چهارم). البته وضعیت برخی اعضای القاعده یا سایر گروه‌های تروریستی که در افغانستان یا عراق دستگیر شده و از وضعیت اسیر جنگی برخوردار نیستند، و تابعیت یک دولت بی‌طرف یا دولتی را دارند که با دولت بازداشت کننده در عملیات نظامی مشارکت داشته و با آن روابط عادی دیپلماتیک دارد، چندان روشن نیست. به موجب پاراگراف دوم ماده 4 کنوانسیون چهارم ژنو، «(..) اتباع یک دولت بی‌طرف که در خاک یک دولت داخل در جنگ باشند و اتباع یک دولت هم صف در جنگ مادام که دولت متبوع آنان نمایندگی سیاسی عادی نزد دولت بازداشت کننده آنان دارد مشمول حمایت این قراردار شمرده نخواهند شد.» اما هیچ فرد بازداشت شده‌ای نمی‌تواند بدون حمایت قانونی فرض شود. علاوه بر حمایت‌های بالقوه‌ای که دولت متبوع هر فرد می‌تواند به موجب حمایت دیپلماتیک از آن به عمل آورد، افراد دستگیر شده در جریان یک مخاصمه مسلحانه که به دلیل تابعیت خود مشمول حمایت‌های کنوانسیون‌های چهارم ژنو نباشند، با حداقل معیارها و اصول رفتار انسانی مندرج در ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های ژنو حمایت می‌شوند و هم‌چنین از تضمین‌های اساسی مندرج در مواد 1 و 57 پروتکل اول الحاقی برخوردار می‌گردند. به موجب بند 2 ماده 1 پروتکل اول؛ «2) غیر نظامیان و رزمندگان در مواردی که تحت شمول پروتکل حاضر یا سایر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نباشند، هم‌چنان مشمول حمایت و اقتدار اصول حقوق بین‌الملل خواهند بود که از عرف مسلم و اصول انسان‌دوستانه و ندای وجدان عمومی ناشی می‌شود.» یادداشت‌ها: 1- ممنوعیت توسل به زور در روابط بین‌المللی به یک قاعده آمره تبدیل شده است. این اصل تنها با دو استثنا تخصیص خورده است. دفاع مشروع به موجب ماده 51 منشور ملل متحد و توسل به زور توسط شورای امنیت به عنوان نهاد حافظ صلح و امنیت بین‌المللی در چارچوب ماده 42 منشور. 2- از منابع متعدد در این موضوع ر.ک. به: Greenwood, C. (1983) "The Relationship between jus ad bellum and jus in bello". Review of International Studies, Vol. 9, pp. 221-234; Kolb, R. (1997) "Sur l'origine du couple terminologique jus ad bellum / jus in bello". Revue Internationale de la Croix-Rouge, no. 827, pp. 593-602 منابع و ماخذ: 1- امیر ارجمند اردشیر، "تروریسم و تحولات حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی" مجله پژوهش حقوق و سیاست، ویژه نامه مجموعه مقالات همایش رسالت رسانه‌های گروهی در ایران: دیدگاه‌ها و چالش‌های بشر‌دوستانه، پاییز 1384، ص 26 2- روسو شارل، حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه سید علی هنجنی، ج اول، تهران: دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، 1369. 3- کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، "حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه و مسایل مطروحه به موجب مخاصمات مسلحانه معاصر"، گزارش بیست و هشتمین کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر، ژنو، دسامبر 2003. 4. Borelli, S. (2005) "Casting Light on the Legal Black Hole: International Law and Detentions Abroad in the War on Terror". International Review of the Red Cross, vol. 857, pp. 39-68 5. Cassese, A. (2001) "Terrorism is also Disturbing Some Crucial Legal Categories of International Law". European Journal of International Law, Vol. 12 6. Gasser, Hans-Peter (2002) "Acts of terror, 'terrorism' and international humanitarian law". International Review of the Red Cross, vol. 847, pp. 547-570 7. International Commission of Jurists (2002) "A letter to Secretary of State M. Colin L. Powell". 7 February, www.icj.org 8. Rona, Gabor (2003) "Interesting Times for International Humanitarian Law: Challenges from the 'War on Terror'". The Fletcher Forum of World Affairs, Vol. 27, 2 Summer/Fall 9. Sassóli, M. (2001) "La guerre contre le terrorisme, le droit international humanitaire et le statut de prisonnier de guerre". The Canadian Yearbook of International Law, vol. 39 10. Wedgwood, R. (2002) "Personal view. Prisoners of a different war: The Geneva Convention applies to conventional soldiers, not to the terrorists being held at Camp X-Ray". Financial Times, 30 January 11. www.amnesty.org/pages/guantanamobay-index-fra 12. Smith, Steve