حقوق بشردوستانه و مبارزه با تروريسم دكتر سيدقاسم زماني
مقدمه تروريسم واقعيتي چندان جديد نيست، اما در سالهاي اخير ابعاد و آثاري بيسابقه يافته است. تروريسم جان انسانها را به مخاطره ميافكند و با ايجاد حالت رعب و وحشت امنيت هر جامعه ملي را تهديد ميكند. از سوي ديگر تروريسم ميتواند صلح و امنيت جهاني و پيشرفت جامعه بشري را در معرض خطر قرار دهد. بر اين اساس، در جامعه بينالمللي لزوم مبارزه جهاني و همه جانبه عليه تروريسم به عنوان يك ضرورت انكارپذير مورد پذيرش قرار گرفته است. در اين فرايند كنوانسيونهاي بينالمللي مختلفي در مبارزه و سركوب اقدامات تروريستي در سطح جهاني و منطقهاي تنظيم شده كه هر يك درصدد مقابله با اقدامات تروريستي خاص بودهاند. مبارزه با هواپيماربايي(1970)، جرايم بر ضد اشخاص مورد حمايت بينالمللي (1973)، گروگانگيري (1979)، بمبگذاري در فرودگاههاي بينالمللي (1988)، اعمال غيرقانوني بر ضد امنيت دريانوردي (1988) و نيز سكوهاي ثابت در فلات قاره (1988)، بمب گذاريهاي تروريستي (1998)، تامين مالي تروريسم (2000) و تروريسم هستهاي (2005) بخشي از مهمترين حوزههايي هستند كه به لحاظ اهميت و يا آسيبپذيري در قبال اقدامات تروريستي مورد توجه قرار گرفتهاند و در مجموع 13 كنوانسيون بينالمللي با قابليت عضويت جهاني را عرضه داشتهاند. كنوانسيونها و اسناد منطقهاي و قوانين داخلي زيادي نيز در امر مبارزه با تروريسم تنظيم شدهاند. در آغاز سده بيست و يكم تروريسم داخلي و بينالمللي از پيچيدهترين و دشوارترين مسائلي است كه جامعه جهاني با آن مواجه است. در اين ميان 11 سپتامبر 2001 كه در آن قدرتمندترين كشور جامعه جهاني (ايالات متحده آمريكا) آماج حملات تروريستي قرار گرفت فصلي جديد را در فرايند مبارزه جهاني عليه تروريسم بينالمللي گشود. به واقع شوراي امنيت از اوايل دهه 1990 به بعد در قالب عباراتي كلي يا خاص تروريسم بينالمللي را با توجه به شدت و آثار بينالمللي آن تهديدي بر صلح و امنيت جهاني قلمداد كرده بود. ولي بعد از حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001، شوراي امنيت براساس قطعنامه 1368(2001) تروريسم بينالمللي را فارغ از شدت و آثار آن عامل تهديد كننده صلح و امنيت جهاني شناخت و متعاقباً گامي فراتر برداشت و در قطعنامه 1530 (2004) تروريسم داخلي يعني انفجارهاي مادريد اسپانيا را نيز مورد توجه قرار داد. علاوه بر اين شوراي امنيت در 28 سپتامبر 2001 طي قطعنامه 1373 با انحراف از قطعنامههاي قبلي خود از يكسو به وضع قواعدي عام، كلي و بدون محدوديت زماني و مكاني در مبارزه با تروريسم مبادرت ورزيد و دولتها را مكلف نمود كه از هيچ اقدامي جهت جلوگيري و مقابله با اقدامات تروريستي دريغ ننمايند، و از سوي ديگركميته ضد تروريسم متشكل از 15 عضو شوراي امنيت را براي نظارت بر اجراي قطعنامه 1373 توسط تمام دولتها – و نه صرفاً اعضاي ملل متحد– بنياد نهاد. ضرورت واكنش نسبت به تهديدات تروريستي آن چنان مهم بود كه هر نگراني و دغدغه ديگري را تحت الشعاع خود قرار داد. شوراي امنيت در 28 سپتامبر 2001 در قطعنامه 1373 از دولتها خواست كه هر اقدامي را براي جلوگيري و مقابله با اقدامات تروريستي اتخاذ نمايند. به واقع بعد از وقايع 11 سپتامبر 2001 رسماً و عملاً مبارزهاي نامحدود عليه تروريسم آغاز شد. برهمين اساس امروز مبارزه با تروريسم به يك نهضت جهاني مبدل شده و شوراي امنيت به عنوان طلايهدار مبارزه با تروريسم در ايجاد وفاق جهاني در اين زمينه نسبتاً موفق بوده است. با اين حال درگيريهاي نظامي كه بعد از وقايع سپتامبر 2001 به ويژه در افغانستان و عراق ميان نيروهاي ائتلاف به فرماندهي ايالات متحده آمريكا با سازمانها، گروهها و افرادي كه ادعا ميشد تروريست يا حامي هستند صورت پذيرفت بسياري از موازين حقوق بشر و حقوق بشردوستانه رابه چالش طلبيد. اين امر در حالي است كه در قلمرو مبارزه با تروريسم حقوق بينالملل به طور عام، و موازين بينالمللي حقوق بشردوستانه به طور خاص صلاحديد دولتها را در اتخاذ اقدامات تقنيني، اجرايي و... محدود ساختهاند و مبارزات آنها را با رعايت اين موازين مشروع و موجه جلوه ميدهند. پس از بررسي مفهوم تروريسم و حقوق بشردوستانه، رابطه ميان آنها را به صورت مختصر به تصوير ميكشيم.
مبحث اول: تروريسم و حقوق بشردوستانه :مفهوم شناسي تروريسم مفهومي است سهل و ممتنع. در حقيقت موج گسترده مبارزه با تروريسم و كثرت استعمال اين واژه در ادبيات سياسي و حقوقي بينالمللي كمتر كسي را به تأمل در مورد مفهوم دقيق اين واژه وا ميدارد، در حالي كه هنوز تعريفي عام و دقيق از اين واژه در متون معتبر و قابل استناد بينالمللي ارائه نشده است. «مشكل ارائه تعريف مشتركي براي تروريسم هميشه وجود داشته و اين ناشي از آن بوده است كه آن كسي كه از نظر يك شخص تروريست محسوب ميشود از نظر ديگري يك مبارز راه آزادي است» همين عدم اتفاق نظر بينالمللي كه تاكنون مانع انعقاد كنوانسيون جامع و واحد در مبارزه با تروريسم بوده، ارگانهاي سياسي بينالمللي را بر آن داشته است كه با اتخاذ تعريفي موقتي از اين مفهوم، راه وفاق جهاني در اين زمينه را هموار سازند. در نهم دسامبر 1994 مجمع عمومي ملل متحد با جامعترين سند خود در مورد مبارزه با تروريسم بينالمللي را به تصويب رساند. براساس اين قطعنامه (اعلاميه 60/49 راجع به امحاي تروريسم بينالمللي) تروريسم به اعمال مجرمانهاي اطلاق ميشود كه هدف يا انگيزه آنها ايجاد رعب و وحشت ميان عامه مردم، گروهي از آنها و يا افرادي خاص به منظورهاي سياسي باشد. به تعبير ديگر«تروريسم به رفتار مجرمانه و خشونت باري اشاره دارد كه براي نيل به هدفي سياسي صورت ميپذيرد.» در همين راستا شوراي امنيت نيز در قطعنامه 1566 (اكتبر 2004) با اتخاذ تعريفي عام از تروريسم به تلفيق عناصر اعلاميه امحاي تروريسم بينالمللي (ايجاد حالت رعب و وحشت) با فاكتورهاي مورد نظر كنوانسيون 1999 راجع به تامين مالي تروريسم بينالمللي (ارعاب جمعيت، اجبار دولت يا سازمان بينالمللي) مبادرت ورزيد. بنابراين ميتوان «تروريسم را ارتكاب يا تهديد به ارتكاب اقدامات خشونت بار تعريف كرد كه به منظور ارعاب مردم يا تاثيرگذاري بر تصميمات يا اقدامات دولتها يا سازمانهاي بينالمللي صورت ميگيرد. » خلاصه آنكه خشونتآميز بودن، ايجاد رعب و وحشت، و انگيزه سياسي خصايص مشترك كليه اقدامات تروريستي محسوب ميشود. حقوق بشردوستانه نيز مشتمل بر آن دسته از موازين بينالمللي است كه بر رفتار نيروهاي متخاصم در مخاصمات مسلحانه بينالمللي يا غير بينالمللي حكومت ميكند. حقوق بشردوستانه برآيند تحولات تاريخي است و درك آن نيز بدون توجه به سابقه تاريخي آن قدري صعب و دشوار مينمايد. در گذشتهاي نه چندان دور از بين بردن اشخاص و اهداف نظامي دشمن ( و حتي اشخاص و اهداف غيرنظامي) سنگ بناي همه اقدامات در جنگ بود. ضرورت قانون نميشناخت و متخاصمان نيروي خود را در حد توان به كار ميبردند تا اراده طرف مقابل را زايل كنند. در صحنه نبرد هر متخاصم براي نيل به پيروزي، از هيچ اقدامي غيرانساني ابا نداشت و در سرزمينهاي اشغالي، نيز قدرت اشغالگر با كينهتوزي و انتقامجويي عمدتاً اشخاص و اموال غيرنظامي را مستقيماً مورد حمله قرار ميداد. قتل عام، بدرفتاري، به گروگان گرفتن، كوچاندن، كار اجباري، هتك حرمت و حيثيت جمعيت غيرنظامي، تخريب اماكن مسكوني، حمله به بيمارستانها و زيارتگاهها، چپاول و غارت اموال و در برخي موارد حتي تخريب و انهدام كامل اهداف غيرنظامي گوشهاي از اين وقايع تأسفبار محسوب ميشوند. در آن زمان هدف وسيله را توجيه مينمود و از اين رو براي كسب پيروزي يا دفع حمله استفاده از هر سلاح و شيوه جنگي مجاز بود. باتمام اين اوصاف «از نيمه دوم قرن نوزدهم بتدريج حقوق مخاصمات مسلحانه شاهد توازني پويا ميان دو نيروي متغير بوده است ؛ ملاحظات انساني و ضرورتهاي نظامي، يكي ذهني و شخصي است و به آرمانهاي اخلاقي، احساسات و عواطف جامعه وابسته است و حاصل كنشهاي متقابل اجتماعي ميباشد و ديگري عيني است و به پيشرفت تكنولوژي و انديشه استراتژيك بستگي دارد. ميان دو نيرو رابطه ديالکتيك وجود دارد كه در بستر تاريخ، مضامين، عرصهها و ويژگيهاي حقوق جنگ را در هر برهه از زمان تعيين ميكند. » در پرتو اين تحولات «حقوق بشردوستانه بينالمللي در قرن نوزدهم هنگامي پا به عرصه وجود نهاد كه مفهوم مركزيت دولت در حقوق بينالملل حاكم بود. در آن زمان حقوق ملل، حقوق و تكاليفي را براي دولتها – و نه افراد انساني- مقرر داشت و حقوق افراد رسماً مورد شناسايي قرار نگرفته بود. » اما به تدريج از نيمه دوم قرن نوزدهم ابتدا از طريق اعلاميههاي كلي و سپس از رهگذر معاهدات دو جانبه و چند جانبه، حقوق بشردوستانه بينالمللي پاي گرفت و گسترش يافت. پروتكل 1925 ژنو در مورد ممنوعيت استفاده از سلاحهاي شيميايي، كنوانسيونهاي چهارگانه 1949 ژنو و پروتكلهاي الحاقي اول و دوم (1977) هر يك به نحوي در اين عرصه موثر بودهاند. در اين ميان پروتكل دوم 1977 اعمال حقوق بشردوستانه را به مخاصمات مسلحانه غير بينالمللي نيز توسعه داد. استفاده از واژه «حقوق بشردوستانه»در اين تحقيق برهمين اساس توجيه ميپذيرد. پرواضح است كه براساس اسناد فوق و حقوق بينالملل عرفي، قواعد بشردوستانه زيادي پاي به عرصه وجود نهاده اند كه جملگي بر يك قاعده كلي و سه اصل اساسي بنياد نهاد شدهاند: قاعده كلي: حق طرفهاي متخاصم در توسل به شيوهها و وسايل جنگي نامحدود نيست. سه اصل اساسي: 1- نيروهاي متخاصم فقط حق دارند كه به اهداف و اشخاص نظامي حمله نمايند و همواره بايد از حمله به اهداف و اشخاص غيرنظامي اجتناب ورزند( اصل تفكيك)؛ 2- استفاده از سلاحهايي كه باعث درد و رنج زايد و غيرضروري ميشود، يا درمان ضايعات ناشي از آنها غيرممكن است يا به هنگام استفاده از آنها امكان تمايز ميان اهداف نظامي و غيرنظامي وجود ندارد ممنوع ميباشد؛ 3- استفاده از سلاحهايي كه باعث ورود خسارات گسترده، پايدار و شديد به محيط زيست ميشود ممنوع ميباشد. نيك پيداست كه وجود يك مخاصمه مسلحانه (بينالمللي يا غيربينالمللي) مقدمه اعمال حقوق بشردوستانه است. در حقيقت حقوق بشردوستانه وضعيتهايي را پوشش ميدهد كه مغاير و معارض حقوق بينالملل هستند. اما اين امر هيچ منافاتي با غايت حقوق بشردوستانه نداشته و به هيچ وجه مبين مشروعيت آن اعمال و وضعيتهاي خلاف حقوق بينالملل نيست. در حقيقت در حقوق بينالملل، جنگ و تجاوز مسلحانه ممنوع است و مقابله با آن در قالب دفاع مشروع يا نظام امنيت جمعي مجاز ميباشد اما تمام نيروهاي متخاصم به صورت يكسان به موازين بينالمللي حقوق بشردوستانه ملتزم هستند اعم از اينكه به متجاوز يا به مدافع تعلق دارند و فارغ از آنكه نيروهاي دولتي يا وابسته به يك سازمان بينالمللي هستند و قطع نظر از آنكه مخاصمه مسلحانه ذيربط جنبه بينالمللي يا غير بينالمللي دارد. اصل برابري نيروهاي متخاصم از حيث اعمال حقوق بشردوستانه به غايت و فلسفه وجودي اين حقوق در تحديد آثار و تبعات جنگ و كاستن از خشونت و وحشيگري در آن ميباشد. بنابراين، با تحولاتي كه در نظام حقوق بينالملل پديد آمده است بايد اين ايده سنتي را مطرود انگاشت كه « هنگامي كه سلاحها سخن گفتن آغاز كنند قوانين لب فرو بندند.» . اگر حقوق بينالملل هنوز نتوانسته است سلاحها را به سكوت مطلق وادار سازد ولي توانسته استفاده از برخي سلاحها را مطلقاً ممنوع سازد و كاربرد برخي ديگر از سلاحها را عليه اهداف و اشخاص نظامي محدود سازد. مبحث دوم: قابليت اعمال موازين حقوق بشردوستانه در مورد اقدامات تروريستي همانگونه كه اشاره شد حقوق بشردوستانه مشتمل بر اصول و قواعدي است كه حق طرفهاي متخاصم در توسل به سلاحها يا شيوههاي جنگي را محدود مينمايد، فارغ از اين امر كه نفس توسل به زور توسط طرف درگير در مخاصمه مشروع بوده است يا نامشروع. بر همين اساس، اين سؤال مطرح ميشود كه آيا حقوق بشردوستانه در مورد اقدامات تروريستي كه مثل جنگ مستلزم توسل به خشونت است نيز حاوي قواعدي است كه نحوه انجام اين اقدامات و محدوديت هدفهاي مورد حمله را مقرر داشته باشد. حقيقت آن است كه اقدامات تروريستي هيچگاه و تحت هيچ شرايطي مشروع نبوده و ذاتاً اقدامي نامشروع قلمداد ميگردد. «توجيه ناپذيري اقدامات ترويستي با هر ملاحظه سياسي، ايدئولوژيك و... تمام قربانيان مستقيم و غيرمستقيم اقدامات تروريستي را بيگناه جلوه ميدهد.» اين امر در حالي است كه توسل به زور در شرايط استثنايي (دفاع مشروع – نظام امنيت جمعي) موجه و مشروع تلقي ميگردد و از آن روي كه هنوز جامعه بينالمللي به ساز و كار لازم براي مقابله با جنگ و تفكيك قاطع و عيني آن از موارد مشروع توسل به زور تجهيز نشده است با حاكم كردن اصل برابري طرفهاي متخاصم در قبال حقوق بشردوستانه از شدت خشونت و وحشيگيري در جنگ بكاهد. همانگونه كه ملاحظه گرديد حقوق بشردوستانه زماني به اجرا در ميآيد كه واقعهاي عيني؛ يعني مخاصمهاي مسلحانه اعم از بينالمللي يا غير بينالمللي حادث گردد. اما آنچه در اين ميان فراتر از شدت و دامنه درگيري مسلحانه اهميت دارد، هويت طرفهاي درگير است. حقوق بشردوستانه به اعتبار هويت طرفهاي درگير در مخاصمات مسلحانه موارد زير را تحت شمول قرار داده است: الف- مخاصمات مسلحانه ميان دو يا چند دولت؛ ب – جنگهاي آزادي بخش ملي ؛ ج- مخاصمات مسلحانه غيربينالمللي در مفهوم پروتكل دوم 1977؛ د- اقدامات نظامي سازمانهاي بينالمللي ؛ بنابراين، سازمانها و گروههاي تروريستي و نيز تروريستها به لحاظ شخصي (ratione personae) تحت شمول حقوق بشردوستانه قرار نگرفته و وضعيت حقوقي آنها به عنوان طرفهاي مستقل مخاصمات مورد شناسايي قرار نگرفته است. چنين امري ميتوانست آنها را قانوناً طرف مخاصمه قلمداد كند و نوعي منزلت بينالمللي به آنها اعطا نمايد. بنابراين، آيا در حقوق بشردوستانه هيچ قاعدهاي جز ممنوعيت اقدامات تروريستي ميتوان يافت؟
بند اول: ممنوعيت اقدامات تروريستي در حقوق بشردوستانه اقدامات تروريستي ماهيتاً و بنا به تعريف به قصد ايجاد رعب و وحشت عمومي صورت ميپذيرد و براين اساس جنبه عمومي پيدا ميكنند. به واقع اين اقدامات امنيت جاني و رواني افراد غيرنظامي را به مخاطره ميافكنند، همانهايي كه به علت عدم مشاركت در مخاصمات بايد تا حد امكان از آثار و تبعات مستقيم آن دور بمانند. برهمين اساس در حقوق مخاصمات مسلحانه قواعدي مقرر گشته است كه صراحتاً اقدامات تروريستي را در زمان مخاصمات مسلحانه ممنوع ساختهاند و ماده 33 كنوانسيون چهارم ژنو (1949) در مورد حمايت از اشخاص غيرنظامي در زمان جنگ مقرر ميدارد: «مجازاتهاي جمعي و نيز هرگونه اقدام ارعابآميز يا تروريسم ممنوع ميباشد.» علاوه بر اين بند 2 ماده 51 پروتكل اول الحاقي به كنوانسيونهاي چهارگانه 1949 ژنو (پروتكل 1977) اعمال يا تهديدهاي خشونت آميز كه هدف اصلي آن گسترش ترور (رعب و وحشت) در ميان جمعيت غيرنظامي باشد را ممنوع قلمداد كرده است. در مورد مخاصمات مسلحانه غير بينالمللي نيز جزء d بند 2 ماده 4 پروتكل دوم (1977) قاعده مشابهي را به دست داده است. ممنوعيت اقدامات تروريستي و عدم تلقي آن به عنوان اقدامات جنگي مجاز، گسترهاي وسيع دارد. به واقع از يك سوي سياق مواد فوقالذكر عام و كلي بوده و فارغ از سمت و هويت اشخاصي تنظيم شده كه به اقدامات تروريستي مبادرت ميورزند و از سوي ديگر «چنان ممنوعيتي در حطيه حقوق بينالملل عرفي نيز استقرار يافته است.» بنابراين غيررزمندگان را نيز تحت پوشش قرار ميدهد. به تعبير ديگر «غيرنظامياني كه در زمان جنگ عليه نيروهاي دشمن به اقدامات تروريستي مبادرت ورزند نه فقط مجرم، بلكه غيرنظاميان مهاجم يا رزمندگان غيرقانوني محسوب ميشوند كه طبق حقوق مخاصمات مسلحانه، هدفي قانوني جهت حمله نظامي محسوب ميشوند. اين امر به آن دليل است كه با ارتكاب اقدامات تروريستي توسط اين اشخاص، آنها موقعيت خود را به عنوان شخص غيرنظامي حفظ ميكنند، منتها حمايتي ويژه كه طبق حقوق مخاصمات مسلحانه غيرنظاميان عموماً از آن برخوردارند را از دست ميدهند.» مضمون بند 3 ماده 51 پروتكل اول 1977 آن است كه فقط غيرنظامياني مورد حمايت حقوق بشردوستانه هستند و نبايد مورد حمله قرار گيرند كه به اقدامات تهاجمي و تعرض آميز نظامي مبادرت نكنند؛ يعني در مخاصمه مسلحانه، در صورت ارتكاب اقدامات تروريستي ممنوعيتي مضاعف مييابد. علت اصلي هم آن بوده كه حقوق بشردوستانه عموماً در مقابل اقدامات ضد تروريستي از تروريستها حمايت به عمل نمي آورد. «اين خصيصه ذاتي حملات تروريستي است كه به لحاظ شيوههاي اقدام كاملاً ناقض قوانين جنگ قلمداد ميشوند. » به همين دليل اگر حقوق بشردوستانه به هيچ وجه خود را با وضعيت حقوقي درگيريهاي مسلحانه (jus ad bellum ) از جهت مشروعيت مخاصمات درگير نكرده و قواعدي عمومي در مورد رفتار نيروهاي متخاصم و حمايت از اشخاص يا اهداف غيرنظامي مقرر داشته است اما در مورد اقدامات تروريستي با تصريح به ممنوعيت مطلق آن اقدامات، پاي را از اين حد فراتر ننهاده است. با وجود اين سؤال آن است كه مرتكبان اقدامات تروريستي در حقوق بشردوستانه هيچ محلي از اعراب ندارند. به تعبير ديگر آيا نيروهاي نظامي درگير در مخاصمات نظامي كه براساس موازين بينالمللي «رزمنده» قلمداد ميشوند و حق انجام اقدامات جنگي را دارند با ارتكاب اقدامات تروريستي كليه حمايتهاي مقرر در حقوق بشردوستانه بينالمللي را از دست ميدهند و مثلاً در صورت دستگيري«اسير يا زنداني جنگي» قلمداد نمي شوند؟
بند دوم:حقوق بشردوستانه و تلقي تروريستها به عنوان زندانيان جنگي قابليت اعمال حقوق مخاصمات مسلحانه نسبت به اقدامات تروريستي در شماري از كنوانسيونهاي ضد تروريستي مورد تاييد قرار گرفته است. شماري از آن كنوانسيونها صريحاً اعلام داشتهاند كه بر حقوق، تعهدات و مسؤوليتهاي دولتها و افراد طبق حقوق بشردوستانه بينالمللي تاثير نميگذارند. كنوانسيون 1997راجع به بمب گذاريهاي تروريستي (بند 1 ماده 19)، كنوانسيون 1999 در مورد تامين مالي تروريسم (بند 1 ماده 18)، و كنوانسيون آمريكايي 2002 عليه تروريسم (بند 2 ماده 15) در اين زمرهاند. برخي ديگر از كنوانسيونها مقرر داشتهاند كه حقوق مخاصمات مسلحانه تا جايي كه به فعاليتهاي نيروهاي نظامي در طي مخاصمه مسلحانه مربوط ميشوند اولويت دارند (مثل كنوانسيون 1999 در مورد بمبگذاري (بند 2 ماده 19)، يا اينكه اگر مجرمی ادعايي را بتوان به علت ارتكاب يك جنايت جنگي طبق كنوانسيونهاي ژنو تحت تعقيب قرار داد كنوانسيون ضد تروريستي ذيربط اعمال نميگردد ( ماده 12 كنوانسيون 1979 راجع به گروگانگيري.) اگر در حقوق مخاصمات مسلحانه يا حقوق بشردوستانه قاعدهاي جز ممنوعيت مطلق اقدامات تروريستي وجود نداشته باشد آيا اين ارجاعات لغو و بيهوده، و فاقد اثر عملي نيست؟! به نظر ميرسد برخي ممنوعيتهاي مطلق و البته عام كه در حيطه حقوق بشردوستانه مستقر شدهاند در مقابله با تروريستها نيز كماكان قابل اعمال باشند. مثلاً استفاده از سلاحهاي ممنوعه اعم از سلاحهايي كه باعث درد و رنج زايد و غيرضروري ميشوند و يا كاربرد آنها امكان تفكيك ميان تروريستها و ديگران را منتفي ميسازد (سلاحهاي كشتار جمعي) در مقابله با تروريستها نيز قابل توجيه به نظر ميرسد. به واقع ممنوعيتهاي فوق فارغ از هويت هدف مورد حمله مقرر شدهاند. علاوه بر اين دولتها در مبارزه با تروريستها بايد اصل تفكيك را رعايت كرده و از حمله به غيرنظاميان غيرتروريست اجتناب ورزند. بنابراين به هنگام مخاصمات مسلحانه، دولتها در مبارزه با تروريستها اصولاً به همان قواعد بشردوستانهاي ملزم هستند كه در هنگام استفاده از زور در مخاصمات مسلحانه ملزم بودهاند. بيترديد اعمال حقوق بشردوستانه نسبت به مبارزه دولتها و سازمانهاي بينالمللي با تروريستها، هرچند كه عمليات نظامي عليه تروريستها را تا حدي محدود ميسازد، اما داراي آثار مثبت فراواني است. اين امر از جمله تا حدي مانع از آن ميشود كه دولتها به ادعاي مبارزه با تروريسم به آزمايش سلاحهايي بپردازند كه در مخاصمات مسلحانه معمول حق استفاده از آن را ندارند، و مانع از آن ميشود كه غيرنظاميان به ادعاي جنگ با تروريسم و از جمله وجود پايگاهي تروريستي در مناطق مسكوني و يا حضور شخص تروريست در كنار غيرنظاميان مورد حمله قرار گيرند. فراتر از ممنوعيتهاي عمومي و مطلق فوقالذكر، مهمترين نكته قابل تأمل در اين حوزه، امكان تلقي تروريستها به عنوان رزمنده و برخورداري آنها از وضعيت حقوقي زنداني جنگي در صورت دستگيري ميباشد. درك جنبههاي مبهم اين قضيه مستلزم تبيين مفهوم«رزمنده» در حقوق مخاصمات مسلحانه ميباشد. براساس ماده 14 كنوانسيون 1949 ژنو در مورد رفتار با اسيران جنگي، تعيين افراد عضو نيروهاي مسلح (رزمندگان) با حقوق داخلي هر كشور است. طبق ماده 1 مقررات منضم به كنوانسيون چهارم 1907 لاهه، اعضاي ارتش ملي و افراد داوطلب چنانچه عمل آنها منسوب به دولت متبوع ايشان باشد (داشتن رئيس مسؤول و علامت مشخصه شناسايي) و به طور علني بجنگند و قوانين و عرفهاي جنگ را رعايت كنند رزمنده منظم محسوب ميشوند. پروتكل اول 1977 با ارائه قاعدهاي عمومي اعلام ميدارد كه تمام نيروها، گروهها و واحدهاي مسلح و سازمان يافتهاي كه تحت امر فرمانده مسؤول هستند و داراي يك رژيم انتظامي داخلي ميباشند كه امكان رعايت قواعد حقوق بينالملل درگيريهاي مسلحانه را فراهم ميآورد رزمنده محسوب ميشوند و در صورت اسارت ميتوانند از وضعيت حقوقي اسير جنگي برخوردار شوند، علاوه بر اين ماده 2 مقررات منضم به كنوانسيون چهارم 1907 لاهه مقرر ميدارد: «هرگاه مردم يك سرزمين اشغال نشده عليه تهاجم برخيزند بدون آنكه فرصت سازماندهي پيدا كنند، چنانچه آشكارا اسلحه حمل كنند و قوانين و عرفهاي جنگي را رعايت كنند متخاصم محسوب ميشوند.» بنابراين پروتكل اول 1977 مفهوم موسعي از رزمنده و به تبع آن اسير جنگي ارايه كرده است. براين اساس فقط جنگجوياني كه واجد مشخصات فوق باشند رزمنده هستند و ميتوانند عليه اهداف و اشخاص نظامي دشمن به حملات نظامي مبادرت ورزند. بنابراين بسته به زمان ارتكاب اقدامات تروريستي و هويت عاملان آن حداقل دو گروه را ميتوان تحت شمول حقوق بشردوستانه، و برخوردار از وضعيت حقوقي زنداني جنگي در صورت اسارت قلمداد كرد: 1- آن دسته از اقدامات تروريستي كه در مخاصمات مسلحانه بينالمللي و توسط نيروهاي نظامي يك كشور يا اشخاصي ارتكاب مييابند كه عمل آنها به دولت درگير در جنگ منتسب ميگردد تحت شمول موازين حقوق مخاصمات مسلحانه قرار دارند. بنابراين اگر« استفاده از نيروهاي نظامي از آنچنان شدت و گسترهاي برخوردار باشد كه بتوان درگيريهاي مزبور را مخاصمه مسلحانه بينالمللي توصيف كرد و حملات تروريستها را نيز به دولت درگير در جنگ منتسب ساخت تابع حقوق مخاصمات مسلحانه خواهد بود» و اشخاص ذيربط در صورت اسارت، زنداني جنگي قلمداد ميگردند. البته لازم به يادآوري است كه تلقي اين افراد به عنوان اسير جنگي مانع از محاكمه آنها به اتهام اقدامات تروريستي به عنوان جنايتكار جنگي توسط دولت دستگير كننده آنها نخواهد بود. بديهي است كه در اين مورد موازين حقوق بشردوستانه و قواعد حقوق بشر به موازات هم به اجرا در ميآيند. 2- در صورت بروز درگيري مسلحانه بينالمللي اين واقعيت كه دولت درگيري در جنگ از تروريسم بينالمللي حمايت نموده و مينمايد، يا به پايگاه سازمانها و گروههاي تروريستي مبدل شده است باعث نميشود كه نيروهاي نظامي آن كشور و يا اشخاص درگير در جنگ كه عمل آنها به دولت مزبور منسوب ميگردد، از شمول مفهوم رزمندگان و به تبع آن زندانيان جنگي خارج شوند. با حملات 11 سپتامبر 2001 و صدور قطعنامههاي مختلف توسط شوراي امنيت در محكوميت آن حملات، از اكتبر آن سال تا ژوئن 2002 درگيريهاي نظامي در افغانستان باعث شد كه شمار قابل توجهي از نيروهاي دولت طالبان و سازمان القاعده به اسارت نيروهاي آمريكايي درآيند. دولت آمريكا با انكار وضعيت حقوقي آنها به عنوان اسراي جنگي و مورد حمايت كنوانسيون سوم 1949 ژنو آنها را به زندان گوآنتانامو منتقل نمود. ترديدي نيست براساس ماده 4 (بند الف، جزء 2) كنوانسيون سوم 1949 ژنو اين افراد زنداني جنگي قلمداد ميشدند. تحت فشارهاي بينالمللي و از جمله اصرار كميته بينالمللي صليب سرخ، آمريكا تلقي آن اسرا به عنوان زندانيان جنگي را مورد پذيرش قرار داد.
مبحث سوم: مبارزات جنبشهاي رهاييبخش ملي در قلمرو حقوق بشردوستانه طبق ماده 1 مشترك ميثاق حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي همه ملتها از حق تعيين سرنوشت خويش برخوردارند. به موجب اين حق آنها آزادانه وضعيت سياسي خود را تعيين ميكنند و آزادانه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را پي ميگيرند. حق تعيين سرنوشت كه در ماده 1 منشور سازمان ملل متحد مورد تاييد قرار گرفته است صرفاً به مبارزه در قالب مفهوم ضد استعماري خود محدود نبوده و در مفهومي وسيعتر عليه حكومتهاي نژاد پرست، اشغالگر و حتي در بعد داخلي براي تشكيل حكومتي منتخب مردم نيز قابل استناد ميباشد. عنصر ضروري حق تعيين سرنوشت، حق بر تحقق و اقدام براي تحقق آن است، هر چند كه اعمال حق تعيين سرنوشت معمولاً مستلزم توسل به زور و استفاده از شيوههاي خشونتآميز ميباشد. با اين حال شكافهاي ايدئولوژيك و نگرشهاي مختلفي كه در مورد شيوههاي اعمال حق تعيين سرنوشت به ويژه توسط جنبشهاي رهايي بخش ملي وجود دارد از يكسو مانع اصلي تنظيم كنوانسيون جهاني واحد و عام در مورد تروريسم بوده و از سوي ديگر باعث شده كه در جريان تنظيم معاهداتي كه بر برخي از جنبههاي تروريسم بينالمللي پرداخته شده، با قيد استثنائات يا عباراتي خاص حق تعيين سرنوشت را مورد تاييد مجدد قرار دهند و از مبارزات جنبشهاي رهايي بخش ملي پشتيباني به عمل آورند. مثلاً در مقدمه (بند سوم) و ماده 12 كنوانسيون بينالمللي ممنوعيت گروگانگيري (1979)، بند الف ماده 2 كنوانسيون كشورهاي عربي در مورد مبارزه با تروريسم (1998)، ماده 2 (بند الف) كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامي در مورد مبارزه با تروريسم بينالمللي(1999) و ماده 3 كنوانسيون سازمان وحدت آفريقا در مورد جلوگيري و مبارزه با تروريسم (1999) اين نكته به دست داده شده كه ممنوعيت اعمال تروريستي، به حق تعيين سرنوشت خدشه وارد نميكند. علاوه بر اين قطعنامههاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد بارها ضمن محكوميت تروريسم، تاكيد كردهاند كه حق تعيين سرنوشت و مبارزه جنبشهاي رهاييبخش ملي عليه رژيمهاي استعماري، نژاد پرست و بيگانه مشروع و قانوني است. با وجود اين ترديدي نيست كه جنبشهاي رهايي بخش ملي نيز در اعمال حق تعيين سرنوشت از اختياراتي تام و بي قيد و بند برخوردار نيستند. قاعده اساسي محدوديت حق نيروهاي متخاصم در توسل به شيوهها و وسايل جنگي، در مقابل جنبشهاي رهاييبخش ملي نيز قابل استناد است. اين جنبشها حق نامحدود استفاده از نيروي نظامي را ندارند و بايد در مبارزات خود حقوق بشردوستانه را رعايت نمايند. يكي از قواعد اساسي حقوق بشردوستانه احتراز نيروهاي متخاصم از مبادرت به فعاليتها و اقدامات تروريستي ميباشد. همانگونه كه ملاحظه گرديد حقوق بشردوستانه، تروريسم و برخي اعمال تروريستي يا ترور را ممنوع نموده است. فارغ از اين امر كه اقدام تروريستي توسط دولتي در مقام اعمال حق دفاع مشروع، يا به وسيله جنبش رهاييبخش ملي به منظور اجراي حق تعيين سرنوشت پذيرفته باشد. بند 2 ماده 13 پروتكل دوم 1977 شاهدي بر ممنوعيت توسل به اقدامات تروريستي در زمان مخاصمات مسلحانه توسط نهضتهاي رهايي بخش ملي است. بنابراين از نظر حقوق بينالملل نهضتهاي رهاييبخش ملي در كاربرد زور داراي حق مطلق نيستند و براي دستيابي به هدفهاي خود نبايد به عمليات تروريستي متوسل شوند. ترديدي نيست كه اقدامات تروريستي در زمان صلح تابع قواعد ديگري هستند كه به طريق اولي توسل به اين اقدامات را ممنوع ساختهاند.
نتيجهگيري در قلمرو حقوق بينالملل اسناد ضدتروريستي و نيز حقوق بشري فراواني وجود دارند كه هم مبنايي مناسب براي مبارزه با تروريستها و هم بنياني استوار جهت حفظ حقوق بشر و آزاديهاي اساسي متهمان به اقدامات تروريستي فراهم آوردهاند با اين حال نبايست از جايگاه موازين حقوق بشردوستانه در اين زمينه غافل شد و يا فايده عمل آن را منكر گرديد. امكان بروز خلاء حقوقي، لزوم اعمال قاعده مطلوبتر درحمايت از حقوق اساسي افراد انساني، تفاوت قلمرو اجراي قواعد حقوق بشردوستانه با حوزه اعمال اسناد بينالمللي حقوق بشر و مبارزه با تروريسم، توجه به موضوع تروريسم در قلمرو حقوق بشردوستانه را نيز ضروري مينمايد. غايت و فلسفه وجودي حقوق بشردوستانه احترام به شخص انسان و حفظ حرمت و كرامت ذاتي آن است. بنابراين دليل موجهي براي عدم اعمال حقوق بشردوستانه نسبت به اقدامات تروريستي وجود ندارد. حقوق بشردوستانه بر اصل تبادل (Reciprocity) يا معادله به مثل مبتني نیست و مدتهاست كه دوران حيات قيد« سي ام نس» پايان يافته است. بنابراين، در مبارزه با اقدامات تروريستي، دولتها و سازمانهاي بينالمللي مكلف به رعايت موازين حقوق بشردوستانه هستند كما اينكه در تعقيب و محاكمه آنان نيز مجاز به ناديده گرفتن موازين اساسي حقوق بشر نيستند.
